وهذا كما ترى توهم فاسد ضرورة ان ما أفاده سابقا من ارجاع قولهم فى مقام الانكار على العامل بالخبر المجرد الى ما ينافى اتفاقهم فى العمل بالخبر المجرد فى الجملة او عملهم الى ما ينافى قولهم على ما صنعه السيد لا تعلق له بالجمع بين كلامى السيد والشيخ بل هو صريح فى تصديق احدهما وتكذيب الآخر على كل تقدير بحيث لا يمكن الجمع بينهما اصلا انتهى وقد اشرنا الى هذا التوهم المذكور فيما مر آنفا من ان الجمع المذكور وان كان ممكنا لكنه ليس جمعا بين قول السيد والشيخ بان يرتفع بينهما النزاع رأسا بل النزاع بينهما باق فراجع.

(والجمع الذى ذكره) بقوله يمكن الجمع بينهما بوجه احسن فانه يرجع الى الجمع بين قولى السيد والشيخ فى المسألة من غير ان يكون له نظر وتعلق بالجمع بين الاجماع القولى الذى ادعاه السيد والعملى الذى ادعاه الشيخ فحاصل هذا الجمع ان مراد السيد من الخبر المحفوف بالقرينة القطعية هو المقرون بما يفيد الاطمينان بصدق الراوى والوثوق به فان المحكى عنه فى تعريف العلم انه ما اقتضى سكون النفس وهو الذى ادعى بعض الاخباريين ان مرادنا بالعلم بصدور الاخبار هو هذا المعنى لا اليقين الذى لا يقبل الشك والترديد رأسا.

(ومراد الشيخ) من الخبر المجرد الذى ادعى اجماعهم على العمل به هو المجرد عن القرائن الاربع وهى الكتاب والسنة او الاجماع او دليل العقل مع اعترافه بدوران الحجية مدار الوثوق والاطمينان بصدق الراوى فلا نزاع بينهما حقيقة فحينئذ يحمل انكار الامامية للعمل بخبر الواحد على انكارهم للعمل به تعبدا او لمجرد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون.

(ويدل عليه) ظاهر المحكى عن السيد فى مسائله الطرابلسية حيث قال ان فروع الدين كاصوله فى ان على كل واحد منهما ادلة قاطعة واضحة وان التوصل بكل واحد من الامرين يعنى الاصول والفروع ممكن صحيح وان الظن لا مجال له فى شىء من ذلك ولا الاجتهاد المفضى الى الظن دون العلم (قوله والمرتضى) قيل قد ضرب فى بعض النسخ لفظ المرتضى ولعله الصواب وعلى تقدير وجوده كما