كما اوضحنا بيانه فى مباحث القطع ومعه يكون الخبر الموثوق بصدوره خارجا عن موضوع الآيات بالحكومة كما انه بدليل الحجية يكون حاكما على ادلة الاصول فالملاك فى تقدم الامارات على الاصول بعينه موجود فى تقدم السيرة العقلائية على الآيات الناهية عن العمل بالظن ايضا فلا بد فى مقام الردع من ورود ادلة خاصة ناهية عن العمل بالسيرة كما وردت فى باب القياس والمفروض انتفائها فى المقام وفى هذا المقام لبحر الفوائد بحث دقيق وتحقيق عميق ولا يسعه هذا المختصر.