اجماع الصحابة واجماع اهل المدينة عنوانا مستقلا وكان من دأب الخلفاء والصحابة التابعين اذا اشكل الامر عليهم فى آية او مسئلة السؤال ممن سمع النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهما شيئا فاذا نقل وروى منه صلى‌الله‌عليه‌وآله فى حكم ما استشكلوا آية او رواية اخذوا بقوله من دون تأمل فيكشف ذلك اما عن تقرير المعصوم (ع) او متابعة ما وصل اليهم منه من وجوب العمل بخبر الواحد فى الاحكام الشرعية.

(قوله قدس‌سره وهذا الوجه الخ) حاصل الجواب عن هذا الوجه ان عمل الصحابة كانت كاشفيته عن ثبوت السنة قولا او تقريرا فيما كان العامل تابعا فى عمله لقول الحجة او رأيه بحيث لو منعه عن عمله لارتدع بردعه (ع) وان اريد من الصحابة العاملين بالخبر الذين لا يبالون بمخالفة آداب الشريعة ويصغون الى كل ناعق فمن الواضح عدم كشف عملهم عن رضا الامام (ع) لعدم ارتداعهم بردعه فى ذلك اليوم.

(ولعل هذا) اى ان المراد من الصحابة العاملين بالخبر الذين لا يبالون الخ مراد السيد قدس‌سره حيث اجاب عن هذا الوجه الخامس بانه انما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتجشم ويصعب بخلافهم وامساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم إلّا ان يقال انه لو كان عملهم منكرا لم يترك الامام (ع) بل ولا اتباعه من الصحابة النكير على العاملين اظهارا للحق وان لم يظنوا الارتداع اذ ليست هذه المسألة باعظم من مسئلة الخلافة التى انكرها عليهم من انكر لاظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا.

(قيل) ان قياس ما نحن فيه بمسألة الخلافة فاسد جدا بيان ذلك لوضوح الفرق بينهما وعدم الخوف من اظهار الحق فى اول الامر وان كان موجودا فى الازمنة المتأخرة سيما بالنسبة الى ساير الائمة عليهم‌السلام واصحابهم ولذا لم يظهروا الحق الا عند الخواص هذا مع انه على تقدير لزوم الردع على المعصوم عليه‌السلام مطلقا من الجهة المذكورة لا يجدى فى المقام اصلا اذ نقول على هذا التقدير انا نحتمل ردع المعصوم عليه‌السلام وعدم ارتداع العامل بردعه وليست هنا عادة