(نعم) اذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف لخبر الواحد المعتبر يحصل من ذلك الاطمينان بان هذا الخبر لم يصدر من المعصوم عليه‌السلام او صدر عن تقية فيسقط الخبر عن الحجية لا محالة ولكنه خارج عن محل الكلام واما اذا اختلف الفقهاء على قولين وذهب المشهور الى ما يخالف الخبر الصحيح او الموثق واعرضوا عنه واختار غير المشهور منهم ما هو موافق للخبر المذكور فحينئذ لا دليل لرفع اليد عن الخبر لمجرد اعراض المشهور عنه.