(فالدليل) فى الحقيقة هو اتفاق من عدى الامام عليه‌السلام والمدلول الحكم الصادر عنه نظير كلام الامام ومعناه فالنكتة فى التعبير عن الدليل بالاجماع مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الامام عليه‌السلام الذى هو المدلول الى الكاشف عنه وتسمية المجموع دليلا هو التحفظ على ما جرت سيرة اهل الفن من ارجاع كل دليل الى احد الادلة المعروفة بين الفريقين اعنى الكتاب والسنة والاجماع والعقل ففى اطلاق الاجماع على هذا مسامحة فى مسامحة وحاصل المسامحتين اطلاق الاجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطائهم وعدم وصولهم الى حكم الامام عليه‌السلام والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة واكثر العامة على حجية الاجماع يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه كما قد عرفت من السيد والفاضلين قدس‌سرهم من ان كل جماعة قلّت او كثرت علم دخول الامام عليه‌السلام فيهم فاجماعها حجة ويكفيك فى هذا ما سيجىء من المحقق الثانى فى تعليق الشرائع من دعوى الاجماع على ان خروج الواحد من علماء العصر قادح فى انعقاد الاجماع مضافا الى ما عرفت من اطباق الفريقين على تعريف الاجماع باتفاق الكل.

حاصله ان الدليل فى الحقيقة بناء على الاجماع اللطفى والتقريرى والحدسى هو اتفاق من عدى الامام عليه‌السلام والمدلول الحكم الصادر عنه نظير كلام الامام ومعناه.

(فالنكتة) فى التعبير عن الدليل اى اتفاق من عدا الامام بالاجماع مع توقفه باصطلاح الخاصة على ملاحظة انضمام مذهب الامام عليه‌السلام الذى هو المدلول الى الكاشف عنه وتسمية المجموع من الدال والمدلول دليلا واجماعا هو التحفظ على ما جرت سيرة اهل الفن من ارجاع كل دليل الى احد الاربعة المعروفة بين الفريقين اعنى الكتاب والسنة والاجماع والعقل.