فيستقل الاجماع المنقول بالحجية بعد اثبات حجية خبر العادل فى المحسوسات إلّا اذا منعنا كما تقدم سابقا عن استلزام اتفاق ارباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل الينا لوجدناه تاما وان كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك إلّا ان ذلك شىء قد يتفق ولا يوجب ثبوت الملازمة العادية التى هى المناط فى الانتقال من المخبر به اليه ألا ترى ان اخبار عشرة بشىء قد يوجب العلم به لكن لا ملازمة عادية بينهما بخلاف اخبار الف عادل محتاط فى الاخبار وبالجملة يوجد فى الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقق المخبر به لكن ما يوجب العلم احيانا قد لا يوجبه وفى الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب فى مقام حصول العلم وإلّا لم يتخلف.

ثم انه قد نبّه على ما ذكرنا من فائدة نقل الاجماع بعض المحققين فى كلام طويل له وما ذكرنا وان كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه لكن الاولى نقل عبارته بعينها فلعل الناظر يحصّل منه غير ما حصّلنا فانا قد مررنا على العبارة مرورا ولا يبعد ان يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل فى مطلبه قال قدس‌سره فى كشف القناع وفى رسالته التى صنّفها فى المواسعة والمضايقة ما هذا لفظه وليعلم ان المحقق فى ذلك هو ان الاجماع الذى نقل بلفظه المستعمل فى معناه المصطلح او بسائر الالفاظ على كثرتها اذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه او ما فى حكمه فى المجمعين فهو انما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم او عن الدليل القاطع او مطلق الدليل المعتد به وحصول الانكشاف للمنقول اليه والمتمسك به بعد البناء على قبوله لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادعائه.

(قوله ثم انه قد نبه على ما ذكرنا الخ) يعنى قد اشار الى ما ذكره الشيخ قدس‌سره من الفائدة التى استدركها بقوله فيما سبق نعم بقى هنا شيء الخ بعض المحققين وهو الفاضل المحقق الشيخ اسد الله التسترى الكاظمى رحمة الله عليه فى كلام طويل له وقال الشيخ قدس‌سره وما ذكرنا وان كان محصّل كلامه على