قائمة الکتاب

الخطبة
٣
فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة
٤
فى انه يعتبر فى دوران الامر بين المحذورين امران
٥
فى دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة
٦
فى بيان الوجوه الخمسة فى دوران الامر بين وجوب شيء وحرمته
٩
فى دوران التكليف بين الوجوب والحرمة تارة يكون الفعل الواحد مع وحدة الواقعة واخرى مع تعددها
١٤
فى بيان ان مخالفة العلم الاجمالى يتصور على وجهين
١٧
فى بيان ان الاحكام الالهية على ثلاثة اقسام
١٨
فى وجوب الالتزام والتدين بما علم انه حكم الله الواقعى
٢١
فى اختلاف الامة فى المسألة على قولين
٢٩
فى دوران الامر بين المحذورين هل يتعين الاخذ بالحرمة او يتخير بينه وبين الاخذ بالوجوب
٣٣
فى بيان الجواب عن الاخبار الدالة على ترجيح جانب الحرمة على الوجوب فى دوران الامر بين المحذورين
٤١
فى ان التخيير فى دوران الامر بين المحذورين بدوى او انه استمرارى
٤٣
فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الدليل
٤٥
فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
٤٥
فى اصالة الاشتغال
٥٣
فى البحث عن حكم الشبهة المحصورة
٥٤
فى حرمة المخالفة القطعية فى الشبهة المحصورة
٥٧
فى البحث عن المخالفة القطعية اذا كانت لخطاب مردد بين خطابين
٦٠
فى البحث عن مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى
٦٧
فى الاشارة الى المخالفة القطعية فى بعض الموارد
٧٨
فى الجواب عن الموارد التى توهم جواز المخالفة القطعية فيها
٨٥
فى البحث عن وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة
٩١
فى البحث عن كون المطلق والمقيد معنيين متغايرين
٩٨
فى نقل كلام الفاضل النراقى
١٠١
فى الجواب عن كلام الفاضل النراقى
١٠٣
فى حرمة التجسس بالآية والاخبار
١٠٤
فى معذورية الجاهل بحرمة الربوا من حيث الحكم التكليفى
١١٤
فى نقل الاخبار التى دلت على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا
١١٧
فى تفسير خبر التثليث
١٢١
فى حرمة المعاوضة على الميتة واجزائها التى تحلّها الحياة
١٢٩
فى التنبيهات المتعلقة بالشبهة المحصورة
١٣١
فى نقل كلام صاحب المدارك
١٣٢
فى ايراد الشيخ قده على جواب صاحب الحدائق
١٣٤
فى وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة
١٤٠
فى التنبيه الثانى المتعلق بالشبهة المحصورة
١٤٣
فى ملاك وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين
١٤٥
فى ان وجوب شكر المنعم مسئلة كلامية
١٤٨
فى التنبيه الثالث المتعلق بالشبهة المحصورة
١٥٢
فى اعتبار ما يعتبر فى تأثير العلم الاجمالى
١٥٦
فى الوجوه المحتملة فى دلالة صحيحة على بن جعفر عليهما‌السلام
١٦١
فى بيان تأسيس الاصل العملى من جهة جعل الابتلاء شرطا فى التكليف التنجيزى
١٦٥
فى التنبيه الرابع المتعلق بالشبهة المحصورة
١٦٩
فى بيان الخلاف بين الفقهاء فى الحكم بتنجس ملاقى احد المشتبهين بالشبهة المحصورة
١٧٠
فى بيان الاقوال فى تطهير الماء النجس القليل
١٨١
فى البحث عن تعارض الاصلين مع اتحاد مرتبتهما
١٨٣
فى ان ملاقات شيء لاحد المشتبهين يتصور على اقسام
١٨٤
فى التنبيه الخامس المتعلق بالشبهة المحصورة
١٨٦
فى التنبيه السادس المتعلق بالشبهة المحصورة
١٩٨
فى ان تدريجية اطراف العلم الاجمالى يتصور على اقسام
٢٠٠
فى التنبيه السابع المتعلق بالشبهة المحصورة
٢٠٧
فى التنبيه الثامن المتعلق بالشبهة المحصورة
٢١٣
المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة
٢١٦
فى بيان حكم الشبهة الغير المحصورة
٢٢٠
فى بيان الوجه الثالث الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٢٧
فى بيان الوجه الرابع الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣١
فى بيان الوجه الخامس الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣٥
فى بيان الوجه السادس الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣٨
فى ان التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل فى الشبهة الغير المحصورة
٢٤٠
فى بيان اختلاف عبارات الاصحاب فى ضابط الشبهة المحصورة وغيرها
٢٤٢
فى بيان اقسام الشبهة
٢٥٧
فى تفسير قول النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام
٢٥٩
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٢٦٠
فى ان الشبهة الوجوبية على قسمين
٢٦١
فى بيان الفرق بين الاقل والاكثر الاستقلاليين والارتباطيين
٢٦٢
فى البحث عن الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر
٢٦٥
فى ان العلم الاجمالى كالتفصيلى علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم
٢٧٤
فى نقل كلام المحقق القمى
٢٨٠
فى انه يندرج تحت مسئلة الخطاب عنوانان
٢٨٨
فى بيان الامور التى تلاحظ فى العبادات فى مقام امتثالها
٢٩٧
فى بيان ان نية الفعل هو قصده على الصفة التى هو عليها
٣٠٤
فى بيان ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اجمال النص
٣١٤
فى اختلاف الاقوال فى المراد من الصلاة الوسطى
٣١٦
فى بيان الفرق بين اجمال النص وفقدانه
٣٢١
فى الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين
٣٢٣
فى الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع
٣٢٦
فى نقل كلام المحقق القمى
٣٢٨
فى التنبيه الاول المتعلق بالشبهة الوجوبية
٣٢٩
فى التنبيه الثانى المتعلق بالشبهة بالوجوبية
٣٣٤
فى التنبيه الثالث المتعلق بالشبهة الوجوبية
٣٣٧
فى التنبيه الرابع المتعلق بالشبهة الوجوبية
٣٣٩
فى التنبيه الخامس المتعلق بالشبهة الوجوبية
٣٤١
فى التنبيه السادس المتعلق بالشبهة الوجوبية
٣٤٥
فى التنبيه السابع المتعلق بالشبهة الوجوبية
٣٤٨
المقام الثانى فيما اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل والاكثر
٣٥٦
فى جريان الاقل والاكثر فى الحرام كما يجريان فى الواجب
٣٥٧
فى اقسام الاقل والاكثر
٣٥٨
فى اختلاف كلمات الاصحاب فى جريان البراءة من وجوب الاكثر
٣٦١
فى تفسير كلام العدلية حيث قالوا ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية
٣٦٨
فى اختلاف الفقهاء فى ان الطهارات الثلاث اسم للافعال الخارجية او انها اسم للنظافة المعنونة القائمة بالنفس
٣٧٠
فى انكار الاشاعرة للحسن والقبح
٣٧١
فى اقسام الالزام
٣٧٨
فى ان دليل الاشتراك هو الاجماع
٣٨٨
فى ان الآيات الدالة على البراءة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط
٤٠٠
فى ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة
٤٠٤
فيما ادعاه صاحب الفصول
٤٠٥
فى الفرق بين اصل البراءة وقاعدة عدم الدليل دليل العدم
٤٠٧
فى ان الامارات واردة على الاصول
٤١٢
فهرس الكتاب
٤١٨

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]

درر الفوائد في شرح الفرائد

درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]

المؤلف :السيّد يوسف المدني التبريزي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مكتبة بصيرتي

الصفحات :423

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

تحمیل

تنزیل الملف Word

درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]

340/423

*

ـ (غاية الامر) لو اتى ببعض المحتملات واتفق تحقق الواجب الواقعى فى ضمنه ولم يعلمه المكلف وترك الاتيان بباقى المحتملات بعد الاتيان ببعضها فيكون متجريا فى صورة عدم الانكشاف ويستحق للعقاب على تقدير حرمة التجرى لكونه متجريا على تقدير تركه الاتيان بباقى المحتملات لا على الواقع لتحققه فى ضمن اتيان بعض المحتملات على الفرض.

٣٤٠

البحث في درر الفوائد في شرح الفرائد