ـ على وجوده الواقعى حتى ينتفى مع عدمه ولو بالاصل فظهر مما ذكر ان اصالة عدم الامر لا تجرى فى الاحتمال الاول ولا فى الاحتمال الثالث.

(والمستفاد) من عبارة الشيخ قدس‌سره ردها من جهة الاحتمال الثالث فقط حيث قال ويمكن ان يقال ان اصالة عدم الامر انما تقتضى عدم مشروعية الدخول فى المأمور به الخ (هذا) تمام الكلام فى الشك فى المكلف به عند دورانه بين المتباينين فى الشبهة الوجوبية.