(فان الماهيات المركبة) لما كان تركبها جعليا حاصلا بالاعتبار وإلّا فهى اجزاء لا ارتباط بينها فى انفسها ولا وحدة تجمعها إلّا باعتبار معتبر توقف جزئية شىء لها على ملاحظته معها واعتبارها مع هذا الشىء امرا واحدا فمعنى جزئية السورة للصلاة ملاحظة السورة مع باقى الاجزاء شيئا واحدا وهذا معنى اختراع الماهيات وكونها مجعولة فالجعل والاختراع فيها من حيث التصور والملاحظة لا من حيث الحكم حتى يكون الجزئية حكما شرعيا وضعيا فى مقابل الحكم التكليفى كما اشتهر فى السنة جماعة إلّا ان يريدوا بالحكم الوضعى هذا المعنى وتمام الكلام يأتى فى باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية ثم انه اذا شك فى الجزئية بالمعنى المذكور فالاصل عدمها فاذا ثبت عدمها فى الظاهر يترتب عليه كون الماهية المأمور بها هى الاقل لان تعيين الماهية فى الاقل يحتاج الى جنس وجودى وهى الاجزاء المعلومة وفصل عدمى هو عدم جزئية غيرها وعدم ملاحظته معها والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت بالاصل فتعين المأمور به فله وجه.

ـ (اقول) حاصل ما افاده قدس‌سره ان الماهيّات المركبة لما كان تركبها جعليّا واختراعيا توقف جزئية شىء لها على ملاحظته معها واعتبارها مع هذا الشىء امرا واحدا بمعنى انه لا بدّ فى جزئية شىء لشىء من ملاحظته فيه ولا يكفى ذلك بل لا بد من ملاحظته مع المركب شيئا واحدا فيحدث فيه اتصال اعتبارى هو مناط الوحدة فى جميع الموجودات اذ لو لم يحصل الاتصال والوحدة المزبورة لم يعقل تعلق الامر بالمركب ولزم ايضا كون جميع العبادات باسرها مركّبا واحدا.

(فيكون الملاحظة) بالنسبة الى كل جزء حادثا من الحوادث فاذا