إلّا ان يقال ان جزئية الشىء مرجعها الى ملاحظة المركب منه ومن الباقى شيئا واحدا كما ان عدم جزئيته راجع الى ملاحظة غيره من الاجزاء شيئا واحدا فجزئية الشىء وكلية المركب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد فالشك فى جزئية الشىء شك فى كلية الاكثر ونفى جزئية الشىء نفى لكليته فاثبات كلية الاقل بذلك اثبات لاحد الضدين بنفى الآخر وليس اولى من العكس ومنه يظهر عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الآمر حين تصور المركب الى هذا الجزء حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك ومن باقى الاجزاء لان هذا ايضا لا يثبت انه اعتبر التركيب بالنسبة الى باقى الاجزاء هذا مع ان اصالة عدم الالتفات لا يجرى بالنسبة الى الشارع المنزه عن الغفلة بل لا يجرى مطلقا فيما دار امر الجزء بين كونه جزء واجبا او جزء مستحبا لحصول الالتفات فيه قطعا فتامل.

ـ شك فى الجزئية بالمعنى المذكور فالاصل عدمها واذا ثبت عدمها فى الظاهر يترتب عليه كون الماهية المأمور بها هى الاقل لان تعيين الماهية فى ضمن الاقل يحتاج الى جنس وجودى وهى الاجزاء المعلومة وفصل عدمى وهو عدم ملاحظة غيرها معها والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت بالاصل فيتعين الماهية فى ضمن الاقل.

(وكيف كان) حاصل مناقشته قدس‌سره فيه انه معارض بالمثل وتقرير المعارضة ان ماهيّة الاقل عبارة عن عدة اجزاء لا يكون للغير مدخل فيها وماهية الاكثر عبارة عنها بلحاظ الجزء المشكوك معها فيكون احدى الماهيتين ضدا للاخرى وجريان الاصل فى الثانى لكى يثبت به الاول ليس اولى من العكس.

(ومنه) يظهر عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الآمر حين تصوّر المركب الى هذا الجزء حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك ومن باقى