(فان قلت) اصالة الحل فى كلا المشتبهين جارية فى نفسها ومعتبرة لو لا المعارض وغاية ما يلزم فى المقام تعارض الاصلين فيتخير فى العمل فى احد المشتبهين ولا وجه لطرح كليهما (قلت) اصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض كون المحرم الواقعى مكلفا بالاجتناب عنه منجزا على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه لان مقتضى العقل فى اشتغال اليقينى بترك الحرام الواقعى هو الاحتياط والتحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع فى محذور فعل الحرام وهو معنى المرسل المروى فى بعض كتب الفتاوى اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس فلا يبقى مجال للاذن فى فعل احدهما وسيجيء فى باب الاستصحاب ايضا ان الحكم فى تعارض كل اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو التساقط لا التخيير.

ـ (تقرير الاشكال) ان اصالة الحل فى كل من المشتبهين جارية فى نفسها ومعتبرة لو لا المعارض لشمول قوله عليه‌السلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر وقوله عليه‌السلام كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه لهما معا ولو لا وقوع المعارضة صح اجراء الاصل فى كل منهما بمقتضى العموم لكن لما علمنا اجمالا بكون احدهما لا بعينه حراما فهذا العلم الاجمالى يمنع عن العمل بالاصل فى كليهما وحيث ان التمانع انما هو فى صورة اجراء الاصلين فالعقل يحكم بالتخيير فى العمل فى احد المشتبهين لكفاية ذلك فى رفع التعارض ولا وجه لطرح كليهما.

(ملخص ما ذكره قدس‌سره فى الجواب عن الاشكال المذكور) يرجع الى وجهين (الاول) حكومة قاعدة الاشتغال على قاعدة البراءة وبيان ذلك انه بعد فرض العلم الاجمالى على التكليف لا يجرى اصالة الحل فى المشتبهين اصلا حتى يتحقق التعارض بينهما فيحكم على التخيير لان مقتضى العقل فى الاشتغال