الناجية ، فلا يكون الانحراف المزبور قادحاً في الحجيّة ومانعاً عن قبول الرواية.

نعم ، ذكر الصدوق (١) تبعاً لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنّه يستثني من روايات محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري (٢) في كتاب نوادر الحكمة ما يرويه عن جماعة وعدّ منهم أحمد بن هلال ، وتبعه القميّون في ذلك ، غير أنّ بعضهم ناقش في استثناء محمد بن عيسى العبيدي كما تقدّم سابقاً.

لكن سبق غير مرّة أنّ الاستثناء المزبور لا يدل على التضعيف ، بل غايته عدم ثبوت وثاقة هؤلاء عندهم لا الطعن فيهم في قبال الباقين الثابتة وثاقتهم.

ومنه يظهر أنّ ما ذكره الشيخ في التهذيب من عدم العمل بما يختص الرجل أعني أحمد بن هلال بروايته (٣) غير دالّ على التضعيف ، ولعلّ عدم العمل لدى الاختصاص لاشتمال حديثه على المنكرات ، أو غايته عدم ثبوت وثاقته عنده.

وعلى الجملة : لا ينبغي الريب في انحراف الرجل عن الحقّ وفساد عقيدته بعد أن كان مستقيماً في أوّل أمره ، بل كان من أعيان هذه الطائفة ووجوهها وثقاتها ، وقد وردت فيه ذموم شديدة ومطاعن أكيدة عن العسكري عليه‌السلام كما ذكره النجاشي (٤) وعن الناحية المقدّسة كما عن الكشي (٥) تتضمن اللّعن عليه والتبرّي منه ، بل خروجه عن الدين ، حتى قطع الله عمره بدعوة الحجّة ( عجل الله فرجه ).

__________________

(١) كما في رجال النجاشي ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٢) [ المذكور في الأصل : أحمد بن محمد بن يحيى العطار. والصحيح ما أثبتناه ].

(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٤ / ذيل ح ٨١٢.

(٤) رجال النجاشي : ٨٣ / ١٩٩.

(٥) رجال الكشي : ٥٣٥ / ١٠٢٠.