بقوله : « وأمّا الأخبار ؛ فلأنّ الظّن المبحوث عنه في هذا المقام ... إلى آخره » (١).

قد يناقش فيه : بأنّ الكلام في حجيّة الأخبار من حيث الخصوص وإن كان ناظرا إلى جعلها دليلا على الصّدور من حيث إفادتها الاطمئناني بالصّدور أو الظّن به شخصا أو نوعا إلى غير ذلك من الوجوه والأقوال في المسألة ، إلا أنّ الكلام في حجيّتها من حيث الظّن المطلق أو التّبعيض في الاحتياط ، مبنيّ على إفادتها للظّن الشّخصي بالحكم الفرعي الواقعي كسائر الأمارات بناء على ما عرفت : من كون نتيجة المقدّمات اعتبار الظّن الشّخصي.

نعم ، لو قيل بتعميم الحجيّة بالنّسبة إلى الظّن في المسألة الأصوليّة ، أو إلحاق الظّن بها بالظّن في الفروع على القول بالتّبعيض في الاحتياط كما يصرّح به بعد ذلك وكان الخبر الّذي ظنّ بصدوره بالظّن الاطمئناني ممّا يظنّ بحجيّته كان لما ذكره وجه ، لكنّه كلام يتكلّم فيه بعد ذلك فلا يجوز ابتناء ما أفاده في المقام عليه فتأمل.

ثمّ إنّ دلالة عدم أقليّة الظّنون الاطمئنانيّة من الأخبار المصحّحة بعدلين على المدّعى وشهادته على وفائها بأغلب الأحكام ، إنّما هي بالنّظر إلى مذهب جمع من أهل الظّنون الخاصّة في الأخبار من قصر الحجيّة على الأخبار المصحّحة بعدلين كثاني الشّهيدين وسبطيه صاحبي « المعالم » و « المدارك » (٢) ومن

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٠٧.

(٢) قد مرّ أنّ صاحب المعالم ولده وليس بسبط له ، نعم ، صاحب المدارك العلامة الفاضل المحقق السيّد محمّد العاملي المعروف على ألسنة الفقهاء بالسيّد السند سبطه. إلا ان يكون