لكن الدّعويين ضعيفتان بما عرفته سابقا وبالرّجوع إلى كلماتهم في مسألة التّعديل المختلفة من حيث اعتبار التّعدد في المعدّل وعدمه المبتنى في صريحها على كونه شهادة ، أو رواية ، فإنّها شاهد صدق على فساد دعوى الإجماع على حجيّة مطلق الظّن في الرّجال.

نعم ، على القول بحجيّة مطلق الظّن في خصوص العدالة من جهة جريان شبه دليل الانسداد في نظائرها من الموضوعات الخارجيّة المتعلّقة للأحكام الكثيرة الّتي فرض انسداد باب العلم فيها كالضّرر والنّسب والوقف وأشباهها يلزم القول بحجيّة مطلق الظّن في خصوص العدالة وإن كان المسلك الظّن الخاصّ في الأحكام فتأمّل.

كما أنّه على القول بحجيّة مطلق مظنون الصّدور أو الموثوق به من باب الظّن الخاصّ يلزم القول بحجيّة مطلق الظّن أو الاطمئناني منه بالموضوعات الرّجاليّة في طريق الأحكام الموجبة لتحقّق أحد المصداقين كما هو ظاهر.

(٥٢) قوله قدس‌سره : ( لأنّ ما كان من المسائل الأصوليّة يبحث فيها عن كون شيء حجّة ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٥٤٢ )

__________________

(١) ملخّص ما أفاده الشيخ موسى التبريزي في قوله ١ قبل أسطر : « لأن المسائل الاصوليّة التي ينسد فيها باب العلم ... » ـ : منع انسداد باب العلم في اغلب مسائل الأصول لإنفتاحه بإجراء دليل الإنسداد في الفروع.

وأنت خبير بأنه يمكن قلب هذا الوجه بأن يقال بانفتاح باب العلم في الفروع بإجراء