إذا عرفت ذلك فأقول : إنّ اختلاف الأخبار أمر ظاهر لا يحتاج إلى البيان أصلا لمن راجعها ؛ حيث إنّ في بعضها اقتصر على معرفة الله تعالى ومعرفة

__________________

عليه الفرقة المحقّة الإماميّة من فرق الإسلام.

وأيّا ما كان : هل هو الإذعان بالجنان أو هو مع الإقرار باللسان أو هما مع العمل بالأركان؟والأقرب : انه الإذعان ويكشف عنه الإقرار باللسان ويزيّنه العمل بالأركان ولعلّه يستفاد من قوله تعالى : )قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ( « الحجرات : ١٤ ».

والمعتبر فيه وجوبا وتحققا ما هو معلوم وما هو المشكوك.

والتحقيق : انه له مراتب ، لكل مرتبة أحكام وآثار منها : ما هو مطهّر محقن للدم محرّم للمال والعرض. ومنها : ما هو هو بزيادته أحكام أخر. ومنها : ما هو مع ذلك منج من العقاب وباختلاف هذه المراتب اختلفت الأخبار في تفسيره بالزيادة والنقصان.

وهل له أصل يرجع إليه فيما شك في اعتباره فيه؟ الأصل بإعتبار التكليف بالإعتقاد في الزائد على قدر المعلوم معلوم وباعتبار تحقّق الموضوع كيما يترتّب عليه الآثار الثابتة لهذا الموضوع يمكن استخراج الأصل فيه من النبوي المعروف.

« كلّ مولود يولد على الفطرة إلاّ أنّ أبواه يهوّدانه وينصّرانه ».

فإن اعتمدنا عليه فالأصل أيضا معلوم وإن جعلنا الإيمان أمرا حادثا بعد البلوغ غير حاصل قبله ، فالأصل وإن كان عدم الحصول والحدوث فيما شك فيه إلاّ أنّا بالمقدار المعلوم الإعتبار يمكن دفع المشكوك اعتباره بالأصل ، ولو جعلناها موضوعة للصحيحة صار الأصل على خلاف الفروض المذكورة وبسط الكلام في هذا المرام في الكلام ولا يقتضيه هذا المقام فختمنا على الإرقام بالإختتام ». إنتهى. الفرائد المحشّى : ١٧٢.