حصولها » (١). انتهى ما أردنا نقله.

وهو كما ترى ، صريح في كون المراد من المقلّد في كلامه : هو المقلّد الغير الجازم ، فلا بدّ أن يكون المراد من الاعتقاد في كلامه ، الأعمّ من الظّني. بل يمكن أن يقال : إنّ مراده من الاعتقاد هو إظهار العقائد الحقّة من جهة التّقليد. بل يمكن أن يقال : إن كلامه هذا ظاهر بنفسه فيما ذكر من حيث ظهور المماثلة المذكورة في كلامه في ذلك فافهم.

أمّا المناقشات فإنّه يرد عليه :

أوّلا : أنّ المعتبر ـ بمقتضى ما عرفت من الأخبار وغيرها ـ هو الاعتقاد الجزمي بالعقائد الحقّة. نعم ، في ترتيب آثار الكفر على الشّاك المظهر للحقّ عن تقليد كلام ، مبنيّ على ثبوت الواسطة [ و ] قد عرفت بعض الكلام فيه. وهو لا تعلّق له بالمقام ؛ من كفاية التّقليد في تحقّق الإيمان.

وثانيا : أنّه بعد البناء على كفاية مجرّد إظهار الحقّ ولو عن تقليد في تحقّق الإيمان مع الشّك ، أو الظّن في مقام الوضع ، لا دليل على وجوب النّظر والاستدلال مستقلاّ بل لا دليل على وجوب تحصيل العلم واليقين بالوجوب النّفسي المستقلّ ؛ فإنّ وجوب تحصيل العلم إنّما هو من حيث توقّف حصول المعرفة المعتبرة في تحقّق الإيمان على العلم. فإذا قيل بكفاية مجرّد إظهار الحقّ في تحقّق الإيمان

__________________

(١) عدّة الاصول : ج ١ / ١٣٢.