قوله : « وإمّا رفع أثرها ؛ لأن التطيّر كان يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع » (١).

قد يناقش فيه : من حيث كونه منافيا لما أفاده من عدم تعلّق الرّفع بالأمر الغير الشرعي ، مضافا إلى ما يرى بالوجدان من تأثيره في حقّ من يعتني به ولا يتوكّل على الله في مورده فتدبّر.

هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالفقرات الثلاثة المذكورة في الحديث الشريف أخيرا على ما هو المعروف في معناها ، وبقي فيها أبحاث أخر ؛ نذكر في محلّ آخر مثل ما ذكره الصّدوق في معناها ، والمراد بها في رواية « [ ال ] خصال » (٢) فإنه معنى آخر لا ينطبق على ما ذكرناه في الحديث الشريف المتقدّم ؛ فإن مقتضاه ثبوت المذكورات في الجملة ، ولو في حق الأنبياء ومن دونهم ، فلا معنى لرفعها بناء عليه كما هو ظاهر.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٨.

(٢) الخصال : ٨٩ ، باب « الثلاثة » ـ ح ٢٧.