الروح له حقيقة ؛ فإنه يكفي في صدقه تبليغه إلى الوصيّ عليه‌السلام وأمره بالبيان حسب اقتضاء المصلحة ، فيخرج عن محل البحث وليس هنا إجماع مركّب وعدم قول بالفصل فتأمّل.

(١٠٥) قوله قدس‌سره : ( وفيه : ما تقدّم في الآيات من أن الأخباريّين (١) (٢) ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٤١ )

__________________

(١) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدس‌سره :

« لا يخفى أنّ هذا الإيراد لا يختصّ بهذه الرّواية ، بل يعمّ سائر الرّوايات المتقدّمة ، مع أنّه لم يتعرّض له فيها.

اللهم إلاّ أن يكون ذلك لأجل اختصاص هذه الرواية بهذا الإيراد وحده وسلامته من سائر الإيرادات الواردة على غيرها » إنتهى.

أنظر تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي قدس‌سره : ج ٤ / ٣٨.

(٢) قال سيّد العروة قدس‌سره :

« إنّ هذا الجواب مبني على أن يكون نفي العلم في الرّواية متعلّقا بمطلق الحكم أعم من الواقعي والظاهري ، فللأخباري حينئذ أن يقول : أنا أعلم بالحكم الظاهري ، أي :الإحتياط بأخباره.

وفيه : أن الظاهر منه نفي العلم بالحكم الواقعي ، والعجب أن المصنّف يقول ـ في قوله عليه‌السلام :

« في كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ـ : أنّ ظاهره النهي الواقعي لا الأعمّ من النهي الظاهري ، مع أنّ هنا ليس أظهر من ظهور « ما لا يعلمون » في الحكم الواقعي فتدبّر.

نعم ، قد يقال : إنه على تقدير كون كلمة « ما » موصولة قد أضيف لفظة « سعة » إليها ، ولا بد من