وجعل العلم بوجوب الاحتياط من بعض مراتب العلم بالحكم الواقعي ، كما ترى.

(١٠٦) قوله قدس‌سره : ( بناء على أنّ المراد بالشيء الأوّل ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٤٢ )

أقول : لا يخفى ظهور الرواية في المعنى الثاني فلا دلالة لها على المدّعى.

(١٠٧) قوله قدس‌سره : ( وفيه : أن الظاهر من الرواية ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٤٢ )

أقول : ظهور الرواية فيما أفاده من إرادة الجهل المركّب لا البسيط ـ الذي هو محلّ الكلام ـ لا إشكال فيه أصلا ؛ لظهور كلمة الباء في السببيّة الغير المتحقّقة إلاّ مع الجهل المركّب ؛ لأن الشك بما هو لا يكون سببا كما هو واضح.

إلاّ أنّ تأييده له : بأنه على تقدير إرادة المعنى الثاني لا بد من ارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج الشاك المقصّر ـ مع أنّها آبية عن التخصيص ـ ربّما

__________________

(١) قال في قلائد الفرائد ( ج ١ / ٣١٩ ) :

« أقول : إنّ النّكرة في سياق النفي وإن كان مفيدا للأستغراق لكن إرادته في المقام غير معقول ؛ لأنّ دائرة الإستغراق :

تارة : تلاحظ بالنسبة إلى جميع الأشياء وهذا غير محقّق الموجود في الخارج ؛ فإنّه لم يوجد في الكائنات من لم يعرف شيئا رأسا حتّى الرّضيع ؛ فإنّه عارف بشرب اللبن من ثدي الأمّ.

وأخرى : يلاحظ بالنسبة إلى الأحكام وهذا أيضا غير موجود ؛ لعدم من لم يقرع سمعه بصيت الإسلام ، ولو فرض وجوده فهو في غاية النّدرة فيبعد حمل الكلام عليه ، فتعيّن في مفاده ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في مقام الإستدلال » إنتهى.