الشكّ في المكلّف به من زعم عدم إلزام العقل بدفع الضّرر المحتمل كالمحقّق القمي قدس‌سره في « القوانين » على ما ستقف عليه.

فالصغرى وهي وجود العلم بالمحرّمات الكثيرة في الوقائع المشتبهة وإن كانت وجدانية ، إلاّ أن الكبرى عقليّة وإن كشف حكم العقل عن حكم الشارع على الملازمة بينهما ، كما هو الشأن في جميع ما يستقل العقل بحكمه ، لكنّه ليس من التمسّك بالدليل النقلي الكاشف عن حكم الشارع أيضا كالدليل العقلي.

وبمثل ما عرفته ينبغي تحرير المقام في بيان الوجه الأوّل ، لا بمثل ما حرّره قدس‌سره في « الكتاب ».

فإنه قد يشتبه أمره على بعض الأوائل ، فيزعم أنه يريد التمسّك لإثبات الكبرى بالكتاب ونحوه من الأدلة النقليّة الدّالّة على وجوب الانتهاء عمّا نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنه فيورد عليه : بأنه خروج عن الفرض وعدول عن التمسّك بالدليل العقلي إلى الدليل النقلي ، مضافا إلى أن الآية وأمثالها لا تقتضي ثبوت تكليف شرعيّ متعلّق بالحرام المعلوم وإنما تقتضي خطاب إلزامي إرشاديّ هذا.

مضافا إلى أن قوله : « لأن الاشتغال اليقيني ... إلى آخره » (١) لا يناسب المقام أيضا أصلا ؛ لأن اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينيّة من جهة الاتّفاق خروج عن الفرض أيضا فلا مساسة له أصلا.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٧.