عبد المنعم بن عبيد الله وأبى القاسم الهذلى وغيرهم وحكاه الدانى عن أبى طاهر وعبد المنعم وجماعة. وذهب الجمهور إلى التفصيل فاستثنوا ما كان بعد ساكن صحيح مظهر وهو الكلمات الست ( ذِكْراً ) و ( سِتْراً ) وأخواته ولم يستثنوا المدغم وهو : سرا ومستقرا. من حيث إن الحرفين فى الإدغام كحرف واحد إذ اللسان يرتفع بهما ارتفاعة واحدة من غير مهلة ولا فرجة فكأن الكسرة قد وليت الراء فى ذلك وهذا مذهب الحافظ أبى عمرو الدانى وشيخيه أبى الفتح والخاقانى وبه قرأ عليهما وكذلك هو مذهب أبى عبد الله بن سفيان وأبى العباس المهدوى وأبى عبد الله بن شريح وأبى على بن بليمة وأبى محمد مكى وأبى القاسم بن الفحام والشاطبى وغيرهم. إلا أن بعض هؤلاء استثنى من المفصول بالساكن الصحيح صهرا. فرققه من أجل خفاء الهاء كابن شريح والمهدوى وابن سفيان وابن الفحام ولم يستثنه الدانى ولا ابن بليمة ولا الشاطبى ففخموه وذكر الوجهين جميعا مكى. وذهب آخرون إلى ترقيق كل منون ولم يستثنوا ( ذِكْراً ) وبابه فمنهم أبو الحسن طاهر بن غلبون وغيره وبه قرأ الدانى عليه وأجمعوا على استثناء :

( مِصْراً ) ، و ( إِصْراً ) ، و ( قِطْراً ) ، و ( وِزْراً ) و ( وَقْراً ) من أجل حرف الاستعلاء.

( تنبيه ) قول أبى شامة : ولا يظهر لى فرق بين كون الراء فى ذلك مفتوحة أو مضمومة بل المضمومة أولى بالتفخيم لأن التنوين حاصل مع ثقل الضم قال وذلك كقوله تعالى : ( هذا ذِكْرُ ) انتهى ( قلت ) وقد أخذ الجعبرى هذا منه مسلما فغلط الشاطبى فى قوله : وتفخيمه ( ذِكْراً ) و ( سِتْراً ) وبابه ـ حتى غير هذا البيت فقال ولو قال مثل :

لنص على الثلاثة فسوى بين ذكر المنصوب وذكر المرفوع وتمحل لاخراج ذلك من كلام الشاطبى فقال : ومثالا الناظم دلا على العموم فذكر ( مبارك ) مثال للمضموم ونصبها لإيقاع المصدر عليها ولو حكاها لأجاد انتهى. وهذا كلام من لم