٧٦٨٣ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٢) امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ ، فَرَأَتِ الدَّمَ؟

قَالَ : « تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا (٣) ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ‌

__________________

المتضمّنة للعدول بالتخيير ، فالعدول أولى ؛ لصحّة مستنده وصراحته وإجماع الأصحاب عليه ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٤١٧ ، المسألة ٧٢٥ ؛ منتهى المطلب ، ص ٨٥٥ من الطبعة الحجريّة ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ؛ ذيل الدرس ١٠٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ـ ١٨١.

(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورين وقطّان مكّة ، ضمن الحديث الطويل ٧٠٥٢ ؛ وباب نادر في ذيل باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت ، ح ٧٧٠٠ ، بسندهما عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة » مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٣ ، ح ١٣٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٨١٨٦.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ، وما ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٠٩ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل ، ناشٍ من عدم الالتفات إلى وقوع التعليق في السند.

(٢) في التهذيب والاستبصار : « قلت » بدل « عن ».

(٣) في الوافي : « ينبغي حمل تقديمها السعي على التربّص على ما إذا ضاق عليها الوقت ، ولم ترج الطهر قبل‌إدراك المناسك ، وتأخيرها أيّاه عنه ، كما في الرواية الاولى ـ وهي الاولى هنا أيضاً ـ على ما إذا رجت إدراك السعي طاهراً ».

وفي المرآة : « قال الشيخ بعد إيراد تلك الرواية والتي قبلها : فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّه ليس فيهما أنّه قد تمّ متعتها ، ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمّنه الخبران ، ويكون حجّة مفردة دون أن يكون متعة ؛ ألاترى إلى الخبر الأوّل وقوله : إذا قدمت مكّة وطافت طوافين ، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان ، وإنّما كان عليها طوافان وسعي ؛ لأنّ حجّتها صارت مفردة ، وإذا حملنا هما على هذا الوجه يكون قوله : تهلّ بالحجّ ، تأكيداً لتجديد التلبية بالحجّ دون أن يكون ذلك فرضاً واجباً. والوجه الثاني : الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف. انتهى.

أقول : لا يخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الأوّل في ما ذكره من التأييد ؛ لأنّها لمّا أتت بالسعي قيل : لا وجه للسعيين ، والطوافان كلاهما للزيارة ، أحدهما للعمرة والآخر للحجّ ، وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ، ثمّ بقي هاهنا شي‌ء ، وهو أنّه اشتمل الخبر الأوّل على التربّص بالسعي إلى يوم التروية ، وهذا الخبر على تقديمه والتربّص بالطواف فقط. ويمكن الجمع بحمل الأوّل على ما إذا رجت زوال العذر وإدراك السعي ظاهراً ، والثاني على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل إدراك المناسك ».