لَوْ كَانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَدَعَوْتَهُ إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَأَبى عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يُرَافِعَكَ (١) إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ ، لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ ) ». (٢)

١٤٦١٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (٣) ، قَالَ :

قَالَ لِي (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ (٥) بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلى أَهْلِ الْجَوْرِ ، وَلكِنِ انْظُرُوا إِلى‌رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا (٦) ، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ (٧) جَعَلْتُهُ قَاضِياً ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بح » : ـ « إلى حكّام أهل العدل ، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٠٥ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « لكان ممّن يحاكم إلى الطاغوت » ؛ وفيه ، ص ٢٥٤ ، ح ١٨٠ ، عن أبي بصير ، من قوله : « يا با محمّد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٠ ، ح ١٦٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٢ ، ح ٣٣٠٨١.

(٣) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢ ، ح ٣٢١٦ ، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، وطريق الصدوق إلى أحمد بن عائذ ينتهي إلى الحسن بن عليّ الوشّاء ، كما في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١٤. والمراد من الحسن بن عليّ في سندنا هذا ، هو الوشّاء. والمتكرّر في الأسناد رواية الوشّاء بعناوينه المختلفة ـ : « الحسن بن عليّ الخزّاز والحسن بن عليّ الوشّاء والوشّاء ـ عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه بين الحسن بن عليّ وبين أبي خديجة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ـ ٤٤٦.

(٤) في « ن » والفقيه : ـ « لي ».

(٥) في « بف » : « أن يخاصم ».

(٦) في « ك‍ ، ل » والوافي والفقيه والتهذيب : « قضايانا ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « قد ».

(٨) في المرآة : « استدلّ به على جواز التجزّي في الاجتهاد ، وفيه نظر من وجهين : أحدهما : أنّ ما سمع الراوي بخصومة من المعصوم ليس في الاجتهاد في شي‌ء ولم يكونوا يحتاجون في تلك الأزمنة إلى الاجتهاد.

وثانيهما : أنّ من لم يجوّز التجزّي يقول : لا يحصل العلم المعتبر إلاّبالإحاطة بجميع مدارك الأحكام بحسب الطاقة ، ولا يقول بوجوب ترجيح جميع المسائل بالفعل ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢ ، ح ٣٢١٦ ، بسنده عن