١٤٦٦٤ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ (٢) لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَيَتَّجِرُ بِهَا ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ : ذَهَبَ الْمَالُ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَمَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ (٣).

فَقَالَ لَهُ : « كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ؟ ».

قَالَ : أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ (٤).

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام : « جَمِيعاً : « يَرْجِعُ عَلَيْهِ (٥) بِمَالِهِ ، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلى أُولئِكَ بِمَا أَخَذُوا (٦) ». (٧)

__________________

الرحمن ، عن بعض رجال. الخصال ، ص ٣١١ ، باب الخمسة ، ح ٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، من قوله : « خمسة أشياء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٦٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٣٧٧٦ ؛ وص ٣٩٢ ، ذيل ح ٣٤٠٣٥.

(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ، ح ٧٩٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين. والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن عمرو » وهو الصواب. والمراد به محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات الذي روى عنه عليّ بن إسماعيل في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ـ ٥٢٤.

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان « عليّ بن الحسين » ، كما هو الأمر في نسخة « جد » ، وأنّ الصواب هو عليّ بن الحسن. والمراد به عليّ بن الحسن بن رباط الراوي عن حريز في الكافي ، ح ٩٥٣٠ ورجال الكشّي ، ص ٣٨٤ ، الرقم ٧١٨.

(٢) في « ع ، ك‍ ، م ، جد » : « قال ».

(٣) في « ن » : « لغيرهم ».

(٤) في التهذيب : ـ « نفقات ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إليه ».

(٦) قال العلاّمة : « تحمل هذه الرواية على أنّ العامل مزج مال الأوّل بغيره بغير إذنه ففرّط ، وأمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج ». التحرير ، ج ٢ ، ص ٢٠٥.

وفي المرآة بعد نقل عبارة العلاّمة : « قال الوالد العلاّمة : الظاهر أنّ مال الدافع كان قرضاً في ذمّته وكانت أموال هؤلاء قراضاً أو بضاعة ، والقرض مضمون دونهما ، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه