وكشف اللثام والذخيرة والبحار وغيرها.

فبملاحظة ذلك كلّه لا ينبغي مجال لاحتمال الوجوب كما لا يخفى.

حجة القول بالوجوب : الروايات المستفيضة المشتملة على المعتبرة :

منها : الروايات الحاكمة بوجوبه كالصحيح : « الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر ».

والموثّق عن غسل الجمعة؟ فقال : « واجب في السفر والحضر إلّا أنه [ رخص ] (١) للنساء في السفر لقلّة الماء » (٢).

والخبر أو الصحيح : عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال : « واجب على كلّ ذكر وأنثى عبد أو حرّ » (٣).

ومنها : الصحيح : عن النساء أعليهنّ غسل يوم الجمعة؟ فقال : « نعم » (٤).

وفي آخر : « اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك » (٥).

وفي المرسل : « لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق » (٦).

إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى غير واضحة الدلالة على الوجوب ؛ لعدم صراحة لفظ الوجوب في الوجوب المصطلح ، بل ولا ظهوره فيه ، فهي بأجمعها محمولة على الندب بقرينة تلك الأخبار ، وفهم الأصحاب منها ذلك وهو كاف في المقام.

مضافا إلى اعتضادها بما عرفت من الأصل والإجماع وعمل الطائفة وغيرها ممّا مرّ.

__________________

(١) في مخطوطات الأصل : « أرخص ». وما أدرجناه من المصدر.

(٢) الكافي ٣ / ٤٠ ، باب انواع الغسل ، ح ٢.

(٣) الكافي ٣ / ٤١ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ١.

(٤) تهذيب الأحكام ١ / ١١٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٣٨.

(٦) بحار الأنوار ٧٨ / ١٢٩ ، باب فضل غسل الجمعة ، ح ١٧.