وكأنه لذلك يعزى إليه القول بالندب.

وعدّه في طهارة الوسيلة من الأغسال المختلف فيها لو (١) لم يحكم شي‌ء.

وعبارة الصدوقين ليست صريحة في الوجوب ، والمصرّح بالوجوب من القدماء من غير ظهور عدول الحلبي وحده.

فبذلك كلّه (٢) يظهر ضعف الإجماع المدّعى في المقام ، فالأظهر هو القول بالندب.

ويدلّ عليه بعد الإجماع المحكي والشهرة المعلومة الأصل وعدم وضوح مستند الوجوب ، مضافا إلى ما ظاهره انحصار الواجب في غيره كمرسلة يونس : « الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاث » (٣).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « غسل الجنابة نسخ محل غسل » ، وأنه « لا يجب ذلك في الأداء فلا يجب في القضاء ».

حجة القول بالوجوب بعد الإجماعين المحكيين وطريقة الاحتياط : النصوص المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم المروية في الخصال ، عن الباقر عليه‌السلام : « الغسل (٤) سبعة عشر موطنا .. » وعدّ منها غسل الكسوف إذا انكسف القرص واستيقظت (٥) ولم تصلّ فاغتسل واقض ، وفيها : « فعليك أن تغتسل وتقضى الصلاة » (٦).

وروى نحوا منه في الفقيه مرسلا عنه عليه‌السلام.

ورواه الشيخ أيضا عن محمد بن مسلم ، عنه عليه‌السلام في الصحيح أيضا إلا أنه اقتصر على قوله « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل ».

ومرسلة حريز المروية عن الصادق عليه‌السلام : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ

__________________

(١) في ( د ) : « و » بدل « لو ».

(٢) لم ترد في ( ب ) : « كلّه ».

(٣) الإستبصار ١ / ٩٨.

(٤) زيادة في ( د ) : « في ».

(٥) في ( ألف ) : « فاستيقنت ».

(٦) الخصال : ٥٠٨.