نصوص مستفيضة دلالة على عدم اعتبار الظن فيه بالخصوص كالصحيح الوارد فيمن أعار ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، وفيه : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه ، وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه (١) ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه (٢) » (٣).

إلى غير ذلك مما دلّ عليه.

وقد يحمل الظن الغالب في عبارة الشيخ على العلم العادي ، فينحصر الخلاف في الحلبي.

وهو على الظاهر مسبوق بالاتفاق ملحوق به.

وكيف كان ، فلا تأمّل في أصل الحكم ، وإنما الكلام في أمور :

أحدها : أنه هل يعتبر في تنجيس المتنجس العلم بنجاسته بالخصوص ؛ فلا يخرج عن مقتضى الأصل بدونه أو يبنى على النجاسة بمجرد العلم بها وإن دار بين أمور فيحكم بنجاسة واحد منها بخصوصه ، وإن لم يتعين عنده؟ مقتضى ظاهر الخبر المذكور وغيره ذلك ، وهو قضية الأدلة الدالّة على تنجس الشي‌ء بملاقاة النجاسة.

والظاهر أنه لا تأمل فيه بين الأصحاب. وقد يوهم في المقام بعض العبارات اعتبار العلم لخصوص النجس في تنجسه ، وإلا فهو على الطهارة من دونه ؛ إذ بعد دوران النجاسة بين أمور لا يعلم بنجاسة كل واحد منها (٤) بالخصوص ، فيبنى على الطهارة في جميعها ، فيجوز استعماله إلا على وجه يوجب استعمال النجس المعلوم بالخصوص.

وهو ضعيف جدا ، والرواية المذكورة وغيرها دالّة على خلافه.

نعم ، قد يقال بالحكم بطهارة كل منها في الظاهر ، وإن حكم بنجاسة واحد منها على

__________________

(١) في ( د ) : « نجسته ».

(٢) في ( د ) : « نجسته ».

(٣) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٦١ ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ٢٧.

(٤) هنا قد أدرج في ( ألف ) بعض الأوراق الماضية ظاهرها الربط وواقعها التضادّ ، أصلحناها على حسب الوسع ، والحمد لله.