ينقل بالمعنى مع أنّه سيّ‌ء الفهم ، كعمّار بن موسى الساباطي ومَنْ شابهه ، ومنهم مَنْ كان قليل الضبط ، ويدلّ عليه قوله عليه‌السلام في خبر سُلَيْم بن قيس : « ورجل سمع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً لم يحفظه على وجهه ووهم فيه ، فلم يتعمّد كذباً ، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه ويقول : أنا سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو علم المسلمون أنّه وهْمٌ لم يقبلوه ، ولو علم هو أنّه وهْمٌ لرفضه » (١).

وهذه الأُمور منها ما هو مشترك بين أخبار الرسول والأئمة كهذا ، ومنها ما هو مختصٌّ بأخباره كالنسخ ، ومنها هو مختصّ بأخبارهم كالتقيّة.

وأمّا التوجيه بدسِّ الأخبار ؛ فمنهم مَنْ عدّه أيضاً من تلك الأسباب ، ولا بأس به لدلالة الأخبار عليه ، ولا ينافيه القول بعدم ورود الأخبار ، ولا يلزم منه العمل بغير ما أنزل الواحد القهّار ؛ لوقوع التنبيه عليه من الأطهار ، كما لا يخفى على مَنْ جاس خلال ديار الآثار وتصفّح كتب الأخبار ، كـ ( الكافي ) و ( الاحتجاج ) و ( عيون الأخبار ) ؛ ضرورة قولهم عليهم‌السلام : « إنّ لنا في كلّ خلفٍ عدولاً ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين وانتحال المبطلين » (٢).

هذا ، ويحتمل أنْ يكون من الإمام عليه‌السلام كما هو أحد الاحتمالات في قوله عليه‌السلام : « إنّا نجيبُ الناس على الزيادة والنقصان » (٣).

وثالثها : النسخ ، ويدلّ عليه خبر سُليم بن قيس الهلالي ، عن عليّ عليه‌السلام ، حيث سأله عن أشياء كثيرة في أيدي الناس من التفسير والأحاديث عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يخالفونهم فيها ، وقال : أفترى الناس يكذِّبون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فأجابه عليّ عليه‌السلام ، إلى أنْ قال : « ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو يعلم ، أو سمعه نهى عن شي‌ء ثمّ أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه ، ولو علم

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٣ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٤ ، ح ١.

(٢) الكافي ١ : ٣٢ / ٢ ، البحار ٢ : ٩٢ / ٢١ ، باختلاف.

(٣) الكافي ١ : ٦٥ / ٣.