وأمّا النهج ، فبلغ من شهرته أنّه سلكه صاحب ( البحار ) في سلك الأربعة ، حيث قال : ( واعلم أنّا أنّما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة الأربعة وكتاب ( نهج البلاغة ) لكونها متواترة مضبوطة ) (١).

[ .. (٢) ].

وأمّا رابعاً ، فلمناقضته نفسه في بحث الاحتياط ، فإنّ المحقّق احتجّ للمجوّزين بـ « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٣) ، وأجاب عنه بأنّه : ( خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأُصول ) (٤).

فأجاب عنه هذا المحقق : ( بأنّه مبني على اشتراط القطع في الأُصول ، أو عدم العمل بالآحاد مطلقاً ، وكلاهما محلّ نظر :

أمّا الأوّل ، فلعدم الدليل عليه إلى أنْ قال : على أنّه لو ثبت ثمّة دليل على اشتراط القطع في الأُصول لوجب تخصيصه بالأُصول الكلامية والعقائد الدينية.

إلى أنْ قال : وأمّا الثاني وأراد به عدم العمل بالآحاد ـ : فلما صرّح به جمّ غفير من أصحابنا ، متقدّميهم ومتأخّريهم ، ولا سيّما هذا يعني : المحقق القائل نفسه في كتاب ( المعتبر ) (٥) ، وكذا في كتابه في ( الأُصول ) (٦) ، بل الظاهر أنّه إجماعي كما ادّعاه غير واحد منهم من حجيّة خبر الواحد والاعتماد عليه ، وعلى ذلك يدلّ من الأخبار ما يضيق عن نشره نطاق البيان ) (٧). إلى آخر ما ذكره.

فانظر ببصر البصيرة الصائبة ، واعمل عامل فكرتك الوقادة الثاقبة إلى هذه المناقضة التامّة والمصادمة الطامّة.

__________________

(١) البحار ١ : ٤٨ ، ولكن لا توجد فيه : ( وكتاب نهج البلاغة ).

(٢) توجد في المخطوط كلمات غير مقروءة.

(٣) غوالي اللئلئ ١ : ٣٩٤ / ٤٠ ، الوسائل ٢٧ : ١٧٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٥٤.

(٤) معارج الأُصول : ٢١٦ ٢١٧.

(٥) المعتبر ١ : ٢٩.

(٦) معارج الأصول : ١٤١.

(٧) الحدائق الناضرة ١ : ٦٦ ٦٧.