أمّا أوّلاً ، فبعدم تسليم تواترها وصحّتها ، بل هي آحادٌ لا يتمسّك بها في إثبات مثل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم.

وأمّا ثانياً ، فبمنع صحّتها ؛ لأنّ ( اللام ) للجنس ، فمقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطأ ، وهو باطل لاستلزامه العصمة ، ولا يقولون به.

فإنْ قالوا : المراد من عدم اجتماعهم على جنس الخطأ اختيارهم فرداً من أفراده كالزنا مثلاً.

قلنا : هو تقييدٌ بغير دليل.

وأمّا ثالثاً ، فلأنّ ( امّة ) لا تفيد الاستغراق ، ولو أفادته لزم تصويب جميع الأُمّة من لدن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قيام الساعة ، وهو باطل ، فثبت أنّه البعض ، وهم المعصومون من أهل البيت عليهم‌السلام لآية التطهير (١) ، فرجع إلى ما نقوله.

والحاصل ، أنّ ما استدلّوا به دالّ على ما ذهب إليه الإماميّة من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تزال طائفة من أُمّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة » (٢) ، وهذه الطائفة هم آله المعصومون وشيعتهم المحدّثون ، فثبت أنّ حجّيّة الإجماع لما قلناه.

والعجب من أن نجد صاحب القوانين نَقَلَ عن الشيخ البهائي عن الفخري من القولَ بما قلناه ونسبه إلى أكثرهم (٣) ، والله العالم.

__________________

(١) الأحزاب : ٣٣.

(٢) غوالي اللئلئ ٤ : ٦٢ / ١٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥ / ١٠.

(٣) القوانين : ١٨٠.