عصمته عليه‌السلام بالدليل التامّ العامّ على الدوام ، وأمّا جواز خطأ الناقل فالأصل عدمه ، وإلّا لم يجب علينا الأخذ بهذه الأخبار بل لم يجز ؛ لجواز خطأ الناقل في النقل ، وهو ممّا يشهد ببطلانه العقل والنقل.

أمّا الأوّل أي العقل فلاستلزامه ؛ إمّا العدول عن هذه الأخبار المعصوميّة ، أو عدم التكليف بالكلّيّة ، أو حصول الإمامة المطلقة المعصوميّة.

وطريق بطلان هذه الشقوق واضحةٌ جليّة ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ العمل بما عن الله ورسوله واجبٌ ، ولا شي‌ء عن الله ورسوله إلّا هذه الأخبار ، ولأنّ الدين قد ختم بشريعة سيّد المرسلين ، وأحكامها منحصرةٌ في أخبار أهل بيته المعصومين عليهم‌السلام ، ولأنّ التكليف بالعلم أو باللاعلم حصرٌ ضروريٌّ لاستحالة ارتفاع النقيضين ، وقد قضت الضرورة بانحصار حصول العلم في هذه الأخبار لتحقّق انتهائها إلى الله ورسوله المختار ، فتعيّن انحصار العمل فيها وعدم وجود غيرها الظنّي لعدم التعبّد به لظنّيّته.

ومع فرض غيرها فالمحذور واقعٌ أيضاً ؛ لعدم المشافهة ، فيلزم التسلسل ، ولما رواه الثقة في ( الكافي ) بسنده إلى يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : « تزاوروا ، فإنّ في زيارتكم إحياءً لقلوبكم ، وذكراً لأحاديثنا ، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض ، فإنْ أخذتم بها رشدتم ونجوتم ، وإنْ تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها ، وأنا بنجاتكم زعيم » (١) ، وهو نصّ صريح في الباب ، كما لا يخفى على اولي الألباب.

وأمّا الثاني ؛ فلقيام الدليل والبرهان على وجود حجّة الرحمن ، وهو مستلزم لوجود التكليف في هذا الزمان.

وأمّا الثالث ؛ فلانحصار الإمامة المطلقة والعصمة في أهل البيت ، علّة الأكوان وأشرف نوع الإنسان ، عليهم سلام الملك الديّان.

وأمّا الثاني ؛ فللخبرين المتقدّمين مضافاً لما ثبت من أمر الأئمّة عليهم‌السلام باتّباعهم وأخذ

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٨٦ / ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٨٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٨ ، ح ٣٨.