النصّ الخاصّ أو العامّ لا ظنّ المجتهد. ومعلومٌ أنّ القدماء أخباريّون كما صرّح به البهائي في مشرقه (١) ، ونقل عن العلّامة التصريح به.

إلّا إنّهم كما قيل يسمّون الاستدلال بالأخبار وترجيح بعضها على بعضٍ للقرائن التي تظهر لهم في الصحّة وعدمها على الاصطلاح القديم اجتهاداً ، حتى إنّ البهائي رحمه‌الله سلك بجدّ هذا الاصطلاح الذي أغنى في بيان حقّيّته الصباح عن المصباح ، حيث نُقل عنه أنّه عبّر عن الصدوق ببعض المجتهدين مع أنّه رئيس المحدّثين.

وحيث تقرّر معنى الاجتهاد فقد زال غيهب الإشكال واتّضح فجر الحال ، لما تقرّر من أنّ هذا المسمّى بالمجتهد اجتهاداً لغويّاً أنّما ينقل الحكم لذلك المستفتي عن المعصوم عليه‌السلام ، فهو ليس مقلِّداً له ، بل آخذاً بقول المعصوم المنقول إليه من الثقة ، وقد قالوا عليهم‌السلام : « لا يسع أحدٌ من موالينا التشكيكَ فيما يرويه عنّا ثقاتنا ».

كما رواه الكشّيّ عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن أحمد بن إبراهيم المراغيّ ، قال :

ورد توقيع يعني : من المهدي عليه‌السلام على القاسم بن العلاء ، وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه : « فإنّه لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرَّنا ، ونحمِّلهم إيّاه » (٢).

وقعت ألفاظ الحديث منّي ، فرويت الحديث بالمعنى ، ولا بأس به لصحيح محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسمع الحديث منك ، فأزيد وأنقص ، قال : « إن كنت تريد معانيه فلا بأس » (٣).

وروى الشيخ في ( الغيبة ) عن أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام ، وقد سئل عن كتب ابن فضّال ، فقال عليه‌السلام : « خذوا بما رووا ، ودعوا ما رأوا » (٤).

ومن الواضح البيّن والواجب المبيّن أنّه لا يجوز توهّم الخطأ للإمام ؛ لثبوت

__________________

(١) مشرق الشمسين : ٢٩ ٣٠.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٨١٦ / ١٠٢٠ ، بتفاوتٍ يسيرٍ.

(٣) الكافي ١ : ٥١ / ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٨٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٨ ، ح ٩.

(٤) الغيبة : ٣٨٩ / ٣٠٠.