المطلوب والمرام ، على ما عثرنا عليه من كتب البيان ؛ كـ ( المطوّل ) و ( المختصر ) وحواشيهما للشريف والچلبي وغيرهما ، ومن كتب النحو كـ ( الألفيّة ) وشروحها على تعدّد شرّاحها ، كالشيخ ياسين ابن صلاح الدين البحراني ، وابن الناظم ، والسيوطي ، وابن هشام الأنصاري ، وخالد الأزهري. و ( الكافية ) وشروحها لعبد الرحمن الجامي وغيره ، وأشباهها من المطوّلات والمختصرات والمتون والمشروحات.

ومن البعيد جهلُ هذا الجمّ الغفير والجمع الكثير لهذا الشرط دون غيره ، وسهوهم عن ذكره.

وأنت إذا تدبّرت ما قرّروه في هذه المسالك وجدته مطابقاً لما قرّرناه هنالك ، والسبر والوجدان شاهدا عدلٍ لُاولي الأذهان.

وثانياً : أنّا لو تنزّلنا وسلمنا وجود هذا الشرط فهو حاصل على ما قلنا ؛ لأنّا إنّما ذكرنا الحاليّة في الجواب الأوّل المختصر على تقدير قطع النظر عن الشرط المحذوف ، وجعل ( إنْ ) بمعنى ( قد ) التحقيقيّة ، فتكون القطعيّة حاصلةً البتّة ، كما لا يخفى على ذي رويّة.

وكيف كان ، فالمأمول من مولانا سلّمه الله أنْ يتحفنا ببيان مَنْ ذكر هذه القطعيّة كما اتحفناه ببيان مَنْ ذكر ( إنْ ) الوصليّة.

وأمّا قوله : وهي في هذا المثال وأشباهه ، لا تفيد إلّا التردّد.

ففيه : ما لا يخفى على ذي حِجر وحِجى ، لما مرّ عليك في الجواب من إفادة القطع وتحقّق الإكرام على أي وجه كان وعلى كل حال مفروض من سائر الأحوال ، لا أنّ مفادها التردّد في الإكرام.

أمّا على احتمال كونها بمعنى ( قد ) لو صحّ فظاهر ، وأمّا على الوجه الثاني الصحيح فلأنّهم حكموا بانسلاخ ( إنْ ) في مثل هذا المقام عن الاشتراط ، وجعلوها لمجرّد الوصل والربط ، أي وصل الإكرام بحال الإهانة وعدم الإعظام ، وجعلوا الواو مفيدةً لاستقصاء الأحوال على وجه الإجمال. وقد مرّ الكلام فيه مستوفى بالتمام