.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه الرواية صحيحة السند أيضاً على الأقوى ، فإن طريق الصدوق إلى نشيط بن صالح وإن لم يكن مذكوراً في مشيخة الفقيه ، فالرواية في حكم المرسل لجهالة الطريق ، إلّا أنّ هذه الرواية بعينها مع اختلاف يسير غير ضائر أوردها في العلل عن نشيط مسنداً بإسناد صحيح (١) ، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا أحمد بن هلال ، الذي رفضه كثير من الأصحاب وطعنوا في دينه ، لأنّه كان يتوقّع الوكالة فلمّا خرج التوقيع باسم أبي جعفر محمّد بن عثمان وكيل الناحية المقدّسة توقّف فيه ورجع عن التشيّع إلى النصب ، بل قيل : إنّه لم يُسمَع شيعي رجع إلى النصب ما عداه ، وقد وهم من تخيّل أنّه توقّف على أبي جعفر الجواد (عليه السلام) ، إذ لم يُعهد الوقوف عليه (عليه السلام) من أحد ، بل المراد بأبي جعفر هو محمّد بن عثمان وكيل الناحية كما سمعت.

وكيفما كان ، فلم يعملوا برواياته ، وقد فصّل الشيخ (قدس سره) بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه بعدها (٢).

والذي تحصّل لدينا بعد التدبّر في حاله : أنّ الرجل فاسد العقيدة بلا إشكال ، إلّا أنّ ذلك لا يقدح في العمل برواياته ، ولا يوجب سقوطها عن الحجّيّة بعد أن كان المناط فيها وثاقة الراويى عندنا لا عدالته وعقيدته ، وتظهر وثاقة الرجل من عبارة النجاشي حيث قال في ترجمته : إنّه صالح الرواية (٣) ، فإنّها تكشف عن وثاقته في نفسه كما لا يخفى.

إذن فالرواية محكومة بالصحّة سنداً.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٣٠ / أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١٠ ح ٣ ، علل الشرائع : ٣٨٥ / ٤.

(٢) لاحظ كتاب الغيبة : ٣٩٩.

(٣) رجال النجاشي : ٨٣ / ١٩٩.