وهذا (١) مبنيّ على أنّ المراد بعيشة وضمير راضية واحد (٢) (و) يستلزم (٣) [أن لا تصحّ الإضافة في] كلّ ما أضيف (٤) الفاعل المجازيّ إلى الفاعل الحقيقيّ [نحو : نهاره (٥) صائم ، لبطلان إضافة الشّيء إلى نفسه] اللّازمة (٦) من مذهبه (٧) ، لأنّ (٨) المراد بالنّهار حينئذ (٩) فلان نفسه (١٠) ، ولا شكّ (١١) في صحّة هذه الإضافة ووقوعها كقوله تعالى :

______________________________________________________

(١) أي الفساد اللّازم على مذهب السّكّاكي.

(٢) بأن يكون الضّمير في] راضية [للعيشة بمعنى الصّاحب فيلزم أن يكون الشّيء ظرفا لنفسه ، وأمّا إذا أريد بالعيشة معناه الحقيقيّ ، أي ما يتعيّش به الإنسان ، وبالضّمير في قولنا : راضية العيشة ، بمعنى صاحبها على سبيل الاستخدام ، فلا يلزم فساد واعتراض السّكّاكي ، إذ لا يلزم حينئذ كون الشّيء ظرفا لنفسه ، لأنّ معناه حينئذ ، فهو في عيشة راض صاحبها.

(٣) أي ويستلزم ما ذهب إليه السّكّاكي.

(٤) أي في كلّ تركيب أضيف إليه الفاعل المجازيّ إلى الفاعل الحقيقيّ.

(٥) أي فلان ، حيث تكون إضافة النّهار إلى الضّمير العائد إلى فلان من إضافة المشبّه إلى المشبّه به ، ويكون لفظ نهار كناية عن فلان فحينئذ يلزم إضافة الشّيء إلى نفسه.

(٦) صفة ل «إضافة» في قوله : «إضافة الشّيء ...».

(٧) أي السّكّاكي.

(٨) بيان لعلّة لزوم إضافة الشّيء إلى نفسه.

(٩) أي حين كون المراد بالفاعل المجازيّ الفاعل الحقيقيّ فلان نفسه ، فيلزم ما ذكرناه من إضافة الشّيء إلى نفسه وهي ممتنعة.

(١٠) أي الّذي هو صائم وأريد به من الضّمير هو كذلك ، فيلزم إضافة الشّيء إلى نفسه.

(١١) أي لا شكّ في صحّة هذه الإضافة ، أعني إضافة الفاعل المجازيّ إلى الفاعل الحقيقيّ ، فقوله : «ولا شكّ ...» بمنزلة أن يقول : واللّازم أعني لزوم إضافة الشّيء إلى نفسه باطل ، لأنّ إضافة الشّيء إلى نفسه مستحيلة وقد وقعت إضافة الفاعل المجازيّ إلى الفاعل الحقيقيّ في قوله تعالى : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) فوقوعها ردّ على مذهب السّكّاكي.