فقدّم لما سنذكره (١) ، ولمّا كان مقتضى هذا الكلام (٢) أن لا يكون نحو : رجل جاءني مفيدا للتّخصيص (٣) ، لأنّه إذا أخّر فهو فاعل لفظا لا معنى (٤) ، استثناه (٥) السّكّاكي وأخرجه (٦) من هذا الحكم بأن جعله (٧) في الأصل مؤخّرا على أنّه فاعل معنى لا لفظا بأن يكون بدلا من الضّمير الّذي هو فاعل لفظا لا معنى (٨) وهذا (٩) معنى قوله : [واستثنى] السّكّاكي [المنكر (١٠)

______________________________________________________

(١) عند شرح قوله : «بخلاف المعرّف» من أنّه إذا أخّر يكون فاعلا لفظا لا معنى فقط ، فيلزم على تقدير كون أصل زيد قام ، قام زيد ، فلا يجوز تقديم الفاعل اللّفظي.

(٢) أي كلام السّكّاكي وهو قوله : «التّقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤخّرا ...»

(٣) وذلك لانتفاء الشّرط الأوّل ، وهو جواز كونه في الأصل مؤخّرا على أنّه فاعل معنى فقط ، لأنّك إذا قلت : جاءني رجل ، فهو فاعل لفظا مثل قام زيد ، فيجب أن لا يفيد إلّا التّقوّي مثل زيد قام.

(٤) أي لا معنى فقط.

(٥) جواب لمّا.

(٦) أي أخرج السّكّاكي (رجل جاءني) «من هذا الحكم» أي من عدم إفادة التّخصيص ، وهو ما أشار إليه بقوله : «وإلّا أي وإن لم يوجد الشّرطان فلا يفيد إلّا التّقوّي».

وبعبارة أخرى : أخرجه من الحكم بامتناع التّخصيص فيما لم يجز تقدير كونه في الأصل مؤخّرا على أنّه فاعل معنى فقط.

(٧) أي نحو : رجل جاءني.

(٨) أي لا معنى فقط.

(٩) أي ما ذكره الشّارح من قوله : «ولمّا كان مقتضى هذا الكلام ...» ، «معنى قوله» أي قول المصنّف «واستثنى» السّكّاكي.

(١٠) أي استثناه من قوله : «وإن لم يوجد الشّرطان فلا يفيد إلّا التّقوّي» ثمّ إنّ المنكر الّذي استثناه كان المراد منه الخالي عن مسوّغ الابتداء بالنّكرة ، أي الّذي لا يصحّ الحكم عليه حال تنكيره ، لأنّه المحتاج إلى اعتبار التّخصيص ، وأمّا المنكر الّذي فيه المسوّغ ،