خصّ استعماله في الأشراف (١) وأولي الخطر (٢)

______________________________________________________

فإن قيل : إنّ آل مكبّر ولا بدّ لكلّ مكبّر من مصغّر ، فحيث إنّه لم يسمع أويل حتّى نلتزم بأنّ أصله كان أول ، فلا بدّ من الالتزام بأنّ تصغيره أهيل.

فإنّه يقال : بأنّه قد سمع أويل أيضا حيث حكى الكسائي أنّه سمع أعرابيا فصيحا يقول آل وأويل وأهل وأهيل فالمتحصّل من الجميع أنّه لم يقم لنا دليل نطمئنّ به على كون آل في الأصل أهل ، ومجرّد قول اللّغويين لا يصلح أن يكون دليلا ما لم يوثّق بكونه مستندا إلى دليل صحيح.

(١) أي خصّ استعمال آل «في الأشراف» جمع الشّريف.

(٢) تفسير للأشراف لأنّ الخطر كما في المختار هو القدر والمنزلة والشّرف كذلك ، ثمّ الشّرافة يمكن أن يكون دينيّا أو دنيويّا ، كما يقال آل محمد وآل فرعون ، ثمّ بناء على كون آل أصله أهل قد طرأ عليه تخصيصان بحسب الاستعمال :

الأوّل : أنّه لا يضاف إلى غير العقلاء ، فلا يقال آل دمشق وآل الإسلام ، بل يقال : أهل دمشق وأهل الإسلام.

الثّاني : أنّه لا يضاف إلى كلّ عاقل ، بل يضاف إلى عاقل له شرف وخطر دينيّا كان أو دنيويّا على نحو منع الخلو ، ف لا يقال : آل الجزّار وآل الكنّاس بل يقال آل موسى وآل فرعون.

وقيل : إنّ السّبب في هذين التّخصيصين أنّهم لمّا ارتكبوا في آل التّغيير اللّفظي بإبدال الهاء همزة ألفا ارتكبوا التّخصيص الأوّل قصدا للملاءمة بين اللّفظ والمعنى في أن يطرأ التّغيير على كلّ منهما ثمّ لمّا رأوا أنّ الهاء لمّا كانت حرفا ثقيلا بكونها من أقصى الحلق قد تطرّقت إلى الكلمة بسبب قلبها إلى الألف الّذي هو حرف خفيف خفّة قويّة ارتكبوا التّخصيص الثّاني جبرا لهذا النّقص.

لا يقال : إنّ الآل كان مختصّا بأولي الشّرف والخطر فينافيه التّصغير على أهيل أو أويل لدلالة التّصغير على التّحقير.

فإنّه يقال : إنّ التّحقير باعتبار لا ينافي الشّرف باعتبار آخر فيصحّ أن يقال أهيل فرعون قصدا للتّحقير باعتبار كونهم محرومين من النّعم الأخرويّة مع كونهم من أولي الشّرف والمنزلة باعتبار سيطرتهم الدّنيويّة.