أحسنت] أنت (١) [إلى زيد زيد حقيق بالإحسان] بإعادة اسم زيد. [ومنه ما يبنى على صفته] أي صفة ما استؤنف عنه دون اسمه (٢) ، والمراد بالصّفة صفة تصلح لترتّب

________________________________________

المجرور أو المصدر المفهوم من «استؤنف» مناب الفاعل ، وعلى الثّاني يؤوّل استؤنف عنه بأوقع عنه الاستئناف ، كما ذكره الشّارح.

(١) إشارة إلى أنّ التّاء في قول المصنّف : «أحسنت» تاء الخطاب لا تاء المتكلّم ، والباعث له على جعلها تاء الخطاب مع صحّة جعلها تاء المتكلّم هو رعاية التّناسب مع «أحسنت» في المثال الثّاني أعني (أحسنت إلى زيد صديقك القديم) ، حيث إنّ التّاء في المثال الثّاني هو تاء الخطاب لوجهين :

الأوّل : ذكر صديقك في الجواب بكاف الخطاب دون ياء المتكلّم ، أي لم يقل صديقي القديم ، ولو كانت التّاء في أحسنت للمتكلّم لذكر صديق بياء المتكلّم ، ويقال : صديقي القديم أهل لذلك.

الوجه الثّاني : أنّه لا معنى لتعليل إحسان المتكلّم إلى زيد بصداقته للمخاطب إلّا بعد اعتبار أمر خارج عن مفاد الكلام كصداقة المتكلّم للمخاطب أو قرابته له.

لا يقال : إنّه لا وجه لجعل التّاء في «أحسنت» للمخاطب ، لأنّ المخاطب أعلم بسبب فعله الاختياريّ ، فلا معنى لسؤاله عن المتكلّم سبب إحسانه.

فإنّه يقال : بأنّ السّؤال المقدّر ليس راجعا إلى السّؤال عن سبب إحسان المخاطب إلى زيد ، حتّى يقال : إنّه أعرف وأعلم بذلك ، فلا معنى لسؤاله عن الغير ، بل إنّما هو راجع إلى السّؤال عن كون زيد حقيقا بالإحسان وأهلا له ، وإنّ إحسانه هل يقع في محلّه حتّى يكون إحسانا واقعا ، أو أنّه لم يقع في محلّه لعدم كون زيد أهلا للإحسان حتّى يكون إساءة في الواقع لأنّ الإحسان في غير موقعه إساءة ، ولا ريب أنّ لهذا السّؤال مجالا للمخاطب ، فلا أساس لما يقال من أنّه لا وجه لجعل الشّارح التّاء في «أحسنت» للمخاطب.

(٢) أي يكون المسند إليه في الجملة الاستئنافيّة من صفات من قصد استئناف الحديث عنه.