قصير لمناسبة بينهما] أي بين زيد وعمرو كالأخوّة ، أو الصّداقة ، أو العداوة ، أو نحو ذلك (١) ، وبالجملة (٢) يجب أن يكون أحدهما مناسبا للآخر وملابسا (٣) له ملابسة لها (٤) نوع اختصاص بهما (٥) [بخلاف زيد شاعر وعمرو كاتب ، بدونها] أي بدون المناسبة بين زيد وعمرو ، فإنّه لا يصحّ (٦) وإن اتّحد المسندان ، ولهذا (٧) حكموا بامتناع نحو : خفّي ضيّق ، وخاتمي ضيّق ،

________________________________________

المناسبة التّامّة والعلاقة الخاصّة بين زيد وعمرو في المثال المذكور ، ولا يكفي كونهما إنسانين أو قائمين أو قاعدين ، والحاصل إنّه إذا اتّحد المسند إليه فيهما ، كما في المثالين السّابقين لم يطلب جامع آخر غير ذلك الاتّحاد ، بل ذلك الاتّحاد هو الجامع ، وإن لم يتّحدا ، فلا بدّ من مناسبة خاصّة كالأخوّة والصّداقة مثلا ، ولا تكفي المناسبة العامّة كالإنسانيّة مثلا.

(١) أي كاشتراكهما في زراعة أو تجارة أو اتّصافهما بعلم أو شجاعة أو أمارة.

(٢) وقيل : إنّ هذا عطف على مقدّر ، والتّقدير هذا كلام بالتّفصيل ، والكلام بالجملة ، أي الإجمال ، وقيل : إنّ التّقدير : أقول قولا متلبّسا بالجملة ، أي بالإجمال ، والمعنى أقول قولا مجملا.

(٣) قوله : «وملابسا له» عطف تفسير لقوله : «مناسبا للآخر».

(٤) أي للملابسة نوع اختصاص ، فيكون قوله : «لها» صفة ملابسة.

(٥) أي بزيد وعمرو ، فقوله : «نوع اختصاص» ، احتراز عن المناسبة العامّة مثل المشاركة في الحيوانيّة والإنسانيّة ونحوهما.

(٦) أي لا يصحّ العطف مع عدم المناسبة بين المسند إليهما فيهما ، وإن كان بين المسندين فيهما مناسبة ، بل وإن كانا متّحدين ، نحو : زيد كاتب وعمرو كاتب.

(٧) أي لعدم المناسبة الخاصّة المشترطة عند تغاير المسند إليهما حكموا بامتناع نحو : «خفّي ضيّق وخاتمي ضيّق» ، وجه الامتناع وعدم صحّة العطف هو عدم مناسبة خاصّة بين المسند إليهما وهما الخفّ والخاتم ، ولا عبرة بمناسبة كونهما معا ملبوسين لبعدها ما لم يوجد بينهما تقارن في الخيال بأن يكون المقصود ذكر الأشياء المتّفقة في الضّيق ، فيصحّ العطف حينئذ ، لأنّه يصير مثل قولك : هذا الأمر ضيّق ، وهذا الأمر ضيّق ، فيتّحد الطّرفان.