[ولذلك (١) تجد الضّدّ أقرب خطورا بالبال مع الضّدّ (٢)] من (٣) المغايرات الغير المتضادّة ، يعني (٤) أنّ ذلك (٥) مبنيّ على حكم الوهم وإلّا (٦) فالعقل يتعقّل كلّا منهما

________________________________________

(١) أي لأجل جعل الوهم وتنزيله التّضادّ منزلة التّضايف «تجد الضّدّ ...».

(٢) أقول : كون الضّدّ أقرب خطورا بالبال ، أي الوهم ليس من أجل التّنزيل ، بل إنّما هو كذلك من دونه فالصّحيح أن يقال : ومن أجل كون التّضاد عند الوهم مثل التّضايف عند العقل ، نجد الضّدّ أقرب خطورا بالبال مع الضّدّ ، ثمّ المراد بالبال في المتن هو الوهم كما أشرنا إليه ، وذلك بقرينة جعل التّضادّ جامعا وهميّا ، ولو كان هذا شأن العقل لما كان مجال لجعله وجعل شبهه جامعا وهميّا ، بل كان اللّازم جعلهما جامعين عقليّين ، ومن ذلك قال الشّارح : «وإلّا فالعقل يتعقّل كلّا منهما ذاهلا عن الآخر».

(٣) متعلّق بقوله : «أقرب» أي تجد الضّدّ أقرب خطورا بالبال ، والوهم من المغايرات الغير المتضادّة كالقيام والقعود والأكل والشّرب مثلا ، فإذا خطر السّواد في الوهم كان ذلك أقرب لخطور البياض فيه من خطور القيام والقعود والأكل والشّرب فيه ، وذلك لأنّ هذه لا يجمعها الوهم لعدم غلبة خطورها مع ما يغايرها ممّا سوى الضّدّ ، بخلاف الضّدّين ، فإنّ الوهم يحكم باجتماعهما.

(٤) تفسير لقول المصنّف : «فإنّه ينزّلهما منزلة التّضايف» أي فإنّ الوهم ينزّلهما منزلة التّضايف.

(٥) أي تنزيل التّضادّ وشبهه منزلة التّضايف مبنيّ على حكم الوهم لا العقل ، فيكون التضادّ جامعا وهميّا ، لأنّه مبنيّ على تصوّر الوهم وإدراكه حكما على خلاف الواقع بتلازمهما في الحضور عنده.

(٦) أي وإن لم يكن ذلك مبنيّا على حكم الوهم ، بل كان مبنيّا على حكم العقل لما صحّ كونه جامعا ، لأنّ العقل يتعقّل كلّا منهما ذاهلا عن الآخر ، وحينئذ فلا يحكم بتلازمهما في الحضور عنده ، فلا يكون التّضادّ وشبهه جامعا عقليّا.