(أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ)(١)] (١) أي بإيلاء المنكر الهمزة ، كالفعل في قوله (٢) : [أيقتلني (٣) والمشرفيّ مضاجعيّ] والفاعل في قوله تعالى : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ)(٢) (٤) والمفعول في قوله تعالى : [(أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا) [(٣) (٥)] ، وأمّا غير الهمزة فيجيء

________________________________________

(١) فالدّعاء مسلّم ، والمنكر كون المدعوّ غير الله ، فيكون الاستفهام للإنكار.

(٢) أي في قول امرئ القيس ، وآخره : ومسنونة زرق كأنياب أغوال.

(٣) الهمزة للإنكار ، ويقتلني مضارع من القتل ، وفيه ضمير يرجع إلى زوج سلمى المذكور فيما قبله ، «المشرفيّ» سيف منسوب إلى المشرف ، وهو بالشّين والرّاء والفاء ، قرية من أرض العرب من حوالي الشّام ، وهي مشارف الشّام ، «المضاجع» بصيغة اسم الفاعل الّذي يضجع معك ، أي ينام معك المسنونة بالسّين والنّون ، اسم مفعول من سنّ السّكّين ، إذا حدّه وصقله ، «الزّرق» بالزّاء والرّاء والقاف ، صفة مشبّهة بمعنى شديد الصّفاء ، وأنياب جمع ناب السّنّ ، وأغوال جمع غول نوع من الجنّ.

والشّاهد : في أنّ الهمزة للإنكار ، أي إنكار الفعل ، وهو القتل المعيّن والقرينة على ذلك قوله : «والمشرفيّ مضاجعيّ» أي لا يتمكّن من قتليّ في حالة كون السّيف المنسوب إلى المشرف معيّ ، فإنّ السّيف مانع من القتل «من كون فاعله هو زوج سلمى ، ومفعوله امرؤ القيس».

(٤) المراد من الفاعل هو الفاعل المعنويّ اللّغويّ لا الاصطلاحيّ ، والهمزة للإنكار ، والمنكر كونهم هم القاسمون لا نفس القسمة للرّحمة ، لأنّ القاسم هو الله تعالى.

(٥) الهمزة لإنكار المفعول ، فإنّ المنكر هو كون المتّخذ غير الله ، وأمّا أصل الاتّخاذ فلا يتعلّق به الإنكار.

__________________

(١) سورة الأنعام : ٦.

(٢) سورة الزّخرف : ٣١.

(٣) سورة الأنعام : ١٤.