وتطفّل (١) الجملة عليه بوقوعها موقعه ، [وهي] أي المفردة [تدلّ على حصول صفة (٢)] أي معنى قائم بالغير (٣) لأنّها (٤) لبيان الهيئة الّتي عليها الفاعل أو المفعول والهيئة معنى قائم بالغير (٥) [غير ثابتة (٦)] لأنّ الكلام في الحال المنتقلة [مقارن] ذلك الحصول (٧) [لما جعلت] الحال [قيدا له] يعني العامل (٨) ، لأنّ الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال ،

________________________________________

(١) أي تبعيّتها للمفرد إنّما هو بسبب وقوعها موقع المفرد ، وبعبارة أخرى : إنّ الجملة تتبع المفرد في النّصب ، لأنّ المفرد منصوب فتعرب محلا لتطفّلها على المفرد بوقوعها موقعه.

(٢) أي تدلّ على حصول صفة بحسب أصل وضعها.

(٣) أي التّفسير المذكور من الشّارح إشارة إلى أنّ المراد بالصّفة هي الصّفة اللّغويّة لا النّحويّة ، ثمّ قوله : «تدل على حصول صفة» ، يشمل ما إذا دلّت على حصول صفة صراحة ، كقولك : جاء زيد راكبا ، أو بطريق اللّزوم ، كقولك : جاء زيد غير ماش ، فإنّ عدم المشي يستلزم الرّكوب.

فاندفع حينئذ ما يقال من أنّ قولك : جاء زيد غير ماش ، لا يدلّ على حصول صفة ، بل يدلّ على عدم الصّفة.

(٤) أي لأنّ الحال على ما عرف من تعريفها لبيان الهيئة الّتي عليها الفاعل ، كقولك : جاء زيدا راكبا ، أو المفعول ، كقولك : رأيت زيدا راكبا.

(٥) فإنّ ما يقوم بالغير ، باعتبار حصوله فيه ، يقال له : هيئة ، وباعتبار قيامه به يقال له :

صفة.

(٦) أي غير مستمرّة بأن تنفكّ عن صاحبها.

(٧) أي حصول الصّفة أشار الشّارح بقوله ذلك الحصول إلى أنّ «مقارن» في كلام المصنّف صفة للحصول.

(٨) المراد بالعامل مدلوله ، لأنّ الحال قيد لمدلول العامل ، ثمّ المراد بالعامل فيها هو العامل في صاحبها.