فلا يصحّ عطفه على الأمر قبله ، فيكون الواو للحال ، بخلاف قراءة العامّة (١) ولا تتّبعان ، بالتّشديد ، فإنّه نهي مؤكّد (٢) معطوف على الأمر قبله [ونحو : (وَما لَنا)(١) (٣)] ، أي أيّ شيء ثبت (٤) لنا (لا نُؤْمِنُ بِاللهِ) ، أي حال كوننا غير مؤمنين ، فالفعل المنفي (٦) حال بدون الواو ، وإنّما جاز فيه الأمران [لدلالته (٧) على المقارنة لكونه مضارعا دون الحصول لكونه منفيا] والمنفيّ إنّما يدلّ مطابقة (٨) ، على عدم الحصول [وكذا] يجوز

________________________________________

(فَاسْتَقِيما) لما عرفت من أنّ الخبر والإنشاء بينهما كمال الانقطاع ، فلا يصحّ عطف أحدهما على الآخر ، فيكون الواو في قوله : (وَلا تَتَّبِعانِ) للحال ، والمعنى فاستقيما غير متّبعين.

(١) أي سائر القرّاء فإنّهم قرؤوا ولا تتبعانّ بالتّشديد.

(٢) أي مؤكّد بالنّون الثّقيلة ، والفعل مجزوم بحذف نون الرّفع ، وعطف على الأمر قبله ، وذلك لصحّة عطف الإنشاء على الإنشاء. هذا تمام الكلام في مجيء المضارع المنفي مع الواو ، وأمّا مجيئه بغير الواو فما أشار إليه بقوله : (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ).

(٣) الاستفهام في قوله : (وَما لَنا) إنكاري واستبعاد لانتفاء الإيمان ، والشّاهد في قوله تعالى : (لا نُؤْمِنُ بِاللهِ) ، حيث وقع حالا من دون الواو.

(٤) أي فإنّ ذلك الشّيء مانعا من الإيمان بالله في حال كوننا غير مؤمنين بالله.

(٥) أي معنى الآية ما نصنع حال كوننا غير مؤمنين بالله.

(٦) أي قوله : (لا نُؤْمِنُ بِاللهِ) حال بدون الواو.

(٧) أي لدلالة المضارع المنفى على المقارنة ، ثمّ المقارنة يناسبها ترك الواو ، والمضارع المنفي إنّما يدلّ على مقارنة مضمونه لزمان المتكلّم المستفاد منه ، وهذه المقارنة غير المقارنة المطلوبة في المقام ، وهي مقارنة مضمون الحال لمضمون عاملها في الزّمان في الحال والماضي والاستقبال ، ولا دخل للمضارعة على المقارنة المطلوبة هنا.

(٨) أي المنفي من حيث إنّه منفي إنّما يدلّ مطابقة على عدم الحصول ، وإن جاز أن يدلّ على حصول ما يقابله بالالتزام مثل نفي الحركة مستلزم لإثبات السّكون.

__________________

(١) سورة المائدة : ٨٤.