في أن لا يستأنف لها (١) الإثبات وهذا (٢) ممّا يمتنع في نحو : جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع ، لأنّك إذا أعدت (٣) ذكر زيد وجئت (٤) بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا (٥) في أنّك لا تجد سبيلا (٦) إلى أن تدخل يسرع في صلة المجيء (٧) وتضمّه (٨) إليه في الإثبات ،

________________________________________

وبعبارة أخرى إنّ الجملة الحاليّة لا يترك فيها الواو إلّا أن تنزّل منزلة المفرد في عدم استئناف إثبات زائد على إثبات العامل فيه ، بل إثبات يضاف إليه ، ويلحق به لحوق التّابع لمتبوعه ، مثلا إذا قلت : جاءني زيد يركب ، معناه جاءني زيد راكبا ، فالمثبت هو المجيء حال الرّكوب لا المجيء والرّكوب ، فالمراد بالاستئناف معناه اللّغوي وهو أنّ لا يكون قيدا لما قبله.

(١) أي لأجلها.

(٢) أي الدّخول في صلة العامل والانضمام إليه في الإثبات ، والتّنزيل منزلة المفرد ، في عدم استئناف إثبات زائد على إثبات العامل ، ممّا يمتنع في نحو : جاء زيد وهو يسرع أو مسرع ، أي على تقدير ترك الواو ، أي وحيث كان ما ذكر ممتنعا ، فترك الواو ممتنع ، والإتيان بها واجب بخلاف قولك : جاء زيد يسرع ، فإنّ ما ذكر غير ممتنع فيها ، لأنّ المضارع مع فاعله في تأويل اسم الفاعل وضميره ، وحينئذ فالقصد من قولك : جاء زيد يسرع ، الحكم بإثبات المجيء حال السّرعة ، لا الحكم بإثبات مجيء مقيّد بإثبات مستأنف للسّرعة ، فلذا سقطت الواو منها ، كما سقطت من المفرد.

(٣) أي من العود بمعنى ذكر الشّيء ثانيا.

(٤) عطف تفسير لما قبله.

(٥) أي فكأنّك قلت : في المثال المذكور جاء زيد وزيد يسرع.

(٦) أي لا تجد طريقا بحسب الذّوق العرفي «إلى أنّ تدخل» بكسر الخاء المعجمة مضارع من باب الإفعال.

(٧) أي فيما يتّصل به ، فالمصدر بمعنى المفعول.

(٨) أي يسرع إلى المجيء ، أي تضمّ يسرع إلى المجيء في الإثبات ، وحاصل الكلام أنّك لا تجد طريقا في أن تجعل يسرع قيدا للمجيء مضموما إليه في الإثبات ، ذكره تمنع من جعله قيدا له ، وتمنع من ضمّه إليه لأنّ المتبادر من إعادة اسمه الظّاهر قصد استئناف الإخبار عنه