[واستغنائه (١) عن تقدير محذوف] بخلاف قولهم (٢) فإنّ تقديره : القتل أنفى للقتل من تركه. [والمطابقة] أي باشتماله (٣) على صفة المطابقة وهي (٤) الجمع بين

________________________________________

التّكرار ، وعلى ردّ العجز على الصّدر ، فبالنّظر إلى الجهة الأولى معيب ، وبالنّظر إلى الجهة الثّانية ، أي جهة ردّ العجز على الصّدر حسن ، فحسنه ليس من جهة التّكرار ، بل من جهة ردّ العجز على الصّدر ، ولهذا قالوا : الأحسن في ردّ العجز على الصّدر أن لا يؤدّي إلى التّكرار بأن لا يكون كلّ من اللّفظين بمعنى الآخر.

(١) أي باستغناء قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) عن تقدير محذوف.

(٢) أي القتل أنفى للقتل ، فإنّه يحتاج إلى التّقدير ، أي القتل أنفى للقتل من تركه أي القتل ، وقيل : الأولى أن يقول : القتل أنفى للقتل من كلّ زاجر أو من غيره ، فإنّ ترك القتل لا يكون ناف للقتل حتّى يصلح لأن يكون مفضّلا عليه ، وإنّما النّافي ما يزجر القاتل من الضّربّ والشّتم والحبس والتّبعيد.

لا يقال : حاجة قولهم إلى التّقدير لا أساس له ، لأنّ اعتبار هذا الحذف إنّما هو لأمر لفظيّ لا يتوقّف عليه تأدية أصل المعنى ، كما كان في حذف الفعل في الآية.

لأنّا نقول : ليس الأمر كذلك ، لأنّ تفضّل القتل على تركه دون الضّربّ والشّتم والجرح وأمثال ذلك من الزّواجر ، لا يفهم من دون تقدير هذا المحذوف ، بخلاف تقدير الفعل فإنّه لا يتوقّف عليه أصل المراد.

لا يقال : لازم هذا المقال كون قولهم من إيجاز الحذف ، وظاهر كلام المصنّف أنّه من إيجاز القصر.

لأنّا نقول : إنّه مركز لكلّ من الإيجازين ، فمن حيث إنّه مشتمل على معنى كثير ولو مع ملاحظة المحذوف إيجاز قصر ، ومن حيث اشتماله على الحذف إيجاز حذف ، وليس كلام المصنّف ظاهرا في الحصر.

(٣) أي باشتمال قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) على صفة المطابقة.

(٤) أي المطابقة ، «الجمع بين معنيين متقابلين» ، سواء كان التّقابل على وجه التّضاد أو السّلب وإلّايجاب ، أو غير ذلك ، وتعبيره هنا بالمتقابلين أولى ممّا عبّر به في المطوّل حيث وهي الجمع بين المعنيين المتضادّين كالقصاص والحياة ، لأنّ القصاص ليس ضدّا للحياة ، بل سبب للموت الّذي هو ضدّ للحياة بناء على أنّه أمر وجودي يقوم بالحيوان عند مفارقة روحه.