لأنّ (١) وجود الجامع شرط في الصّورتين وقوله (٢) : لا ، نفي لما ادّعته الحبيبة عليه من (٣) اندراس هواه ، بدلالة (٤) البيت السّابق [وإلّا] أي وإن لم يقصد تشريك الثّانية للأولى في حكم إعرابها [فصلت] الثّانية [عنها] (٥)
________________________________________
باعتبار الأصل.
وقد يقال : إنّه ليس في تأويل المفرد ، إذ المفتوحة لا تغيّر معنى الجملة ، فهي بمعنى المكسورة ، وإن كانت بحسب اللّفظ مفتوحة.
(١) هذا تعليل للتّعميم ، أي إنّما عيب عليه ، سواء كان العطف من قبل عطف المفرد أو الجملة ، لأنّ وجود الجامع شرط في الصّورتين ، وهما عطف المفرد ، وعطف الجملة ، يعني لا جامع هنا بين المتعاطفين.
(٢) أي قول أبي تمّام في أوّل البيت : «لا» ، نفي لما ادّعته الحبيبة عليه ، ف «لا» مقول القول في محلّ نصب ، وقوله : «نفي» خبر المبتدأ الّذي هو قوله : «من اندراس هواه» أي ودّه وحبّه.
(٣) هذا بيان لما ادّعته الحبيبة.
(٤) متعلّق ب «نفي» ، أي إنّما كان نفيا لما ادّعته بسبب دلالة البيت السّابق ، وهو قوله :
زعمت هواك عفا الغداة كما عفا |
|
عنها طلال باللّوى ورسوم |
فاعل (زعمت) الحبيبة ، و (هواك) مفعول أوّل ، والخطاب للذّات الّتي جرّدها من نفسه ، أو أنّه التفت من التّكلّم للخطاب وجملة (عفا) مفعول ثان ، بمعنى اندرس ، و (الغداة) ظرف ل (عفا) (وعنها) بمعنى منها ، أي من الدّيار حال من (طلال) مقدّمة عليه ، والطّلال بكسر الطّاء ، جمع طلل كجبل وجبال ، ما شخّص من آثار الدّيار وهو فاعل (عفا) الثّاني ، واللّوى بالقصر اسم موضع ، والباء فيه بمعنى في ، والرّسوم بضمّ الرّاء جمع الرّسم كفلوس جمع فلس ، ما التصق بالأرض من آثار الدّيار ، وهو عطف على (طلال) وجواب القسم في البيت الّذي ذكره المصنّف.
(٥) أي عن الأولى يعني بأن يترك عطفها عليها ، أي فصلت وجوبا ، والأولى أن يقول : لم تعطف لمناسبة قوله سابقا : «عطفت عليها» ، والمراد بالفصل ترك العطف لا ترك الحرف الّذي قد يكون عاطفا ، إذ لا مانع من الإتيان بواو الاستئنافيّة.