بها إلى المعاني القائمة بالذّوات تبعيّة ، لأنّ المصدر الدالّ على المعنى القائم بالذّات هو المقصود الأهمّ (١) الجدير بأن يعتبر فيه التّشبيه ، وإلّا (٢) لذكرت الألفاظ الدالّة على نفس الذّوات دون ما يقوم بها من الصّفات. [فالتّشبيه في الأوّلين] أي الفعل وما اشتقّ منه [لمعنى المصدر (٣) وفي الثّالث]

________________________________________________________

التّحقّيق خلافه ، وهو أنّ الاستعارة في الصّفات وأسماء الزّمان والمكان والآلة تبعيّة ، وذلك لأنّ المقصود الأهمّ في الصّفات وما بعدها هو المعنى القائم بالذّات لا نفس الذّات ، فإذا كان المستعار صفة أو اسم مكان مثلا ينبغي أن يعتبر التّشبيه فيما هو المقصود الأهمّ أوّلا ، وحينئذ تكون الاستعارة في جميعها تبعيّة.

فقول الشّارح :

«بل التّحقّيق» أي في الدّعوى والاستدلال لأنّه كما حقّق الدّليل بقوله : «لأنّ المصدر ...» ، وحقّق الدّعوى بقوله : «أنّ الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقّات ...» ، فأتى بالدّليل شاملا لاسم الزّمان والمكان والآلة وأتى بالدّعوى كذلك.

(١) أي لأنّ الشّيء إذا اشتمل على قيد ، فالغرض ذلك القيد.

(٢) أي وإن لا يكون المقصود الأهمّ من المعاني المشتقّات القائمة بالذّوات ، بل المقصود منها نفس الذّوات لذكرت الألفاظ الدالّة على نفس الذّوات دون المعاني القائمة بها ، بأن يذكر زيد وعمرو بدل اللّفظ الدالّ على ما قام بهما من الصّفات ، كضارب وقاتل ومضروب ومقتول ، وأن يذكر مكان فيه الرّقاد ، أو فيه الضّرب بدل مرقدنا ، ومضروب عمرو ، وهكذا ، فالعدول عن مكان فيه الرّقاد إلى مرقدنا مثلا دليل على أنّ المقصود الأهمّ من المشتقّات هي المعاني القائمة بذات الفاعل أو المفعول ، أو بذات المكان أو الآلة لا نفس الذّات.

(٣) أي في المعنى الّذي هو المصدر أوّلا وأصالة ، ثمّ في المشتقّ منه ثانيا وتبعا ، كما يدلّ عليه قوله : «بعد» فيقدّر التّشبيه في نطقت الحال ، والحال ناطقة للدّلالة بالنّطق والإضافة في قوله : «لمعنى المصدر» بيانيّة ، إن أريد بالمصدر الحدث ، أو من إضافة المدلول للدّالّ إن أريد به اللّفظ.