كما في قوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً)(١) (١) الآية.

والثّالث (٢) : إنّ إضافة (٣) الكلمة إلى شيء أو تقييدها واقترانها بألف شيء لا يخرجها عن أن تكون كلمة ، فالاستعارة في مثل : أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى ، هو التّقديم المضاف إلى الرّجل المقترن بتأخير أخرى ، والمستعار له هو التّردّد ، فهو كلمة

________________________________________________________

(١) والشّاهد هو التّشبيه في قوله تعالى ، فالمثل بمعنى الصّفة لفظ مفرد ، وقد شبّه حالة الكفّار بحالة من استوقد النّار.

والحاصل إذا صحّت الاستعارة التّمثيليّة فيما يصحّ فيه التّشبيه المذكور ، والتّشبيه المذكور يجوز أن يكون طرفاه مفردين ، فيجوز أن ينقل لفظ المشبّه به المفرد إلى المشبّه بعد حذف لفظه ، فيكون لفظ المشبّه به استعارة تمثيليّة ، فصحّ عدّ الاستعارة التّمثيليّة من أقسام المجاز المفرد.

واندفع الاعتراض على السّكّاكي ، وردّ هذا الجواب أوّلا بأنّ هذا الجواب وإن كان مبطلا لكلام المعترض ، وهو المصنّف القائل باستلزام التّركيب للتّمثيل لكنّه لا ينفع السّكّاكي المجاب عنه ، لأنّه مثّل للتّمثيل بمركّب ، وهو : إنّي أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى ، لكونه يرى اشتراط التّركيب في التّمثيل.

وثانيا إنّ هذا الجواب مبنيّ على أنّ مجاز التّمثيل تابع لتشبيه التّمثيل دائما ، وإنّ ذلك التّشبيه يجري في المفردين ، والّذي نسب إلى المحقّقين أنّ كلا من مجاز التّمثيل وتشبيه التّمثيل لا يجريان في المفردين أصلا ، وعليه فما تقدّم من أنّ تشبيه الثّريّا بالعنقود من تشبيه التّمثيل فهو خلاف التّحقيق.

(٢) أي الثّالث من الوجوه الّتي أجيب بها.

(٣) المراد بالإضافة معناها اللّغوي ، وقد أشار إليه بقوله : «أو تقييدها واقترانها بألف شيء» كاقتران التّقديم في المثال المذكور بالرّجل ، واقتران الرّجل بالتّقديم مرّة والتّأخير مرّة أخرى ، ثمّ عطف الاقتران على التّقييد من قبيل العطف التّفسيري.

وحاصل الكلام إنّا لا نسلّم أنّ التّمثيل كالمثال المذكور استعارة مركّب ، وإنّما فيه استعارة مفرد وكلمة واحدة ، وحينئذ لا تنافي بين الاستعارة الّتي هي قسم من المجاز المفرد وبين

__________________

(١) سورة البقرة : ١٧.