ما يكون وجوده (١) على سبيل التبعيّة (٢) كطول النّجاد التّابع لطول القامة ، ولهذا (٣) جوّز كون اللّازم أخصّ كالضّاحك بالفعل للإنسان (٤) ، فالكناية (٥) أن يذكر من المتلازمين (٦) ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف ، والمجاز بالعكس (٧). وفيه نظر (٨) ، ولا يخفى (٩) عليك أن ليس المراد باللزّوم ههنا امتناع الانفكاك.

________________________________________________________

(١) أي في الخارج ، أو في الاعتبار.

(٢) أي التبعيّة لوجود الغير ، أو لاعتبار الغير.

(٣) أي لأجل أنّ مراده باللّازم التّابع لا المتعارف ، جوّز السّكّاكي كون اللّازم ـ المنتقل منه للمعنى الكنائي أخصّ ، لأنّ اللّازم بمعنى التّابع في الوجود لوجود غيره ، أو في الاعتبار لاعتبار غيره ، يجوز أن يكون ـ أخصّ ، بخلاف اللّازم المتعارف فإنّه إنّما يكون أعمّ أو مساويا ، ولا يكون ـ أخصّ ، وإلّا لكان الملزوم أعمّ ، فيوجد بدون اللّازم وهو محال.

(٤) أي أنّ الضّاحك بالفعل أخصّ من الإنسان ، بخلاف الضّاحك بالقوّة فإنّه يكون مساويا له.

(٥) أي هذا تصريح بالمراد ، وتفريع على الجواب المذكور ، أي فالكناية على هذا «أن يذكر ...».

(٦) أي المراد بهما ما بينهما لزوم ، ولو في الجملة لا ما بينهما التّلازم الحقيقي فقطّ ، وهو ما كان التّلازم بينهما من الجانبين.

(٧) أي فيقال المجاز هو أن يذكر من المتلازمين ما هو مردوف ومتبوع ، ويراد به الرّديف والتّابع.

(٨) أي في قوله : «والمجاز بالعكس» نظر ، لأنّ المجاز ليس بعكس الكناية في ذلك ، إذ لا يجوز أن ينتقل فيه من التّابع أيضا ، كما في قولك : أمطرت السّماء نباتا ، أي غيثا ، فإنّ إطلاق النّبات على الغيث من إطلاق التّابع ـ في الوجود الخارجي على المتبوع ، فلو اختصّت الكناية بالانتقال من التّابع إلى المتبوع كان مثل ذلك من الكناية مع أنّهم مثّلوا ـ به للمجاز ، ونصّوا على أنّه منه.

(٩) أي قوله : «ولا يخفى» جواب عن سؤال مقدّر ، تقريره أنّه كيف يكون المراد باللّازم ما يكون وجوده على سبيل التبعيّة لغيره مع إمكان ـ انفكاكه عن غيره ، مع أنّ اللّازم لا ينفكّ