ثالثها : ما يروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم. ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه.

رابعها : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة ، واتحدت ألفاظها. سواء أكان ذلك من لفظ النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أم الصحابة ، أم التابعين ، الذين ينطقون الكلام العربيّ فصيحا.

خامسها : الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة ، كـ «مالك بن أنس» ، و «عبد الملك بن جريج» ، و «الشافعي».

سادسها : ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى.

مثل : «ابن سيرين» و «علي بن المديني» ، و «رجاء بن حيوة» ...

إلى غير ذلك من النتائج ، وقد ذكرت في مكانها من هذا المؤلّف.

وأخيرا فلقد تعرضت لكثير من الشبهات والآراء ، وناقشتها ، ورددت على الساقط منها ، وبيّنت وجه الحق مدعوما بالأدلة ، والبراهين.

واشتمل هذا التأليف بعد هذه «التقدمة» على «تمهيد» ذكرت فيه «فصاحة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وبلاغة قوله» ، وإنما ذكرت هذا التمهيد بساطا وتوطئة لما سأبسطه من الاحتجاج بالحديث النبوي. لا لأبيّن فصاحته ، وبلاغة قوله ، فهو أفصح من نطق بالضاد. لا ينازع في ذلك أحد.

وقد قسمت هذا التأليف إلى قسمين :

القسم الأول : (دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو العربي)

وفيه ثلاثة أبواب :

الباب الأول : مدخل إلى علم النحو العربي.

وفيه ثلاثة فصول :